بحث خبراء مصريون وأجانب في مدينة أسوان، الثلاثاء، سبل الاستفادة من نهر النيل في تشجيع قطاع السياحة الذي يواجه ركودًا شديدًا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتناول المؤتمر الذي عقد تحت اسم «المياه كأداة للتواصل السياحي» بحضور وزيري السياحة هشام زعزوع، والبيئة، ليلى إسكندر، المشاكل التي تواجه النقل البحري، بجانب تلوث مياه نهر النيل بسبب إلقاء مخلفات المصانع والسفن الثابتة والمتحركة، وعدم وجود رقابة أو عقاب لمن يتسبب بشكل أو بآخر في الإضرار بالنهر.
وأكدت «إسكندر» أن «السلطات تسعى لتنفيذ قوانين الحفاظ على نهر النيل بشكل أكبر على أن تتم معاقبة المخالفين، بينما شددت على أهمية البحث عن طرق أفضل لجمع القمامة وتدويرها بشكل يفيد البلاد اقتصاديا».
وأشار «زعزوع» إلى أن «عدد السياح الوافدين إلى مصر عبر المداخل البحرية والنهرية لا يتعدى حاليًا 2% وأن وزارته تدرس الآن سبل الاستفادة من نهر النيل لتشجيع القطاع».
وأضاف أن «الوزارة ستضيف رحلات نيلية طويلة بين الأقصر وأسوان، إلى البرامج السياحية المعروضة للسياح، بجانب إقامة أحداث سياحية ورياضية في أهم محافظات البلاد المطلة على البحرين الأحمر والأبيض ونهر النيل».
وأكد أن وزارة السياحة تعمل على عودة السياحة لأفضل معدلاتها، مشيرًا إلى أن القطاع مر بأصعب فترات الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن شريحة عريضة من المواطنين، خاصة العاملين في هذا المجال، تضرروا من الاضطرابات المستمرة.
يذكر أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت في 2011 بحسني مبارك، بلغت 15 مليون دولار من السياحة، ووصلت الإشغالات السياحية إلى 225 ألف حجرة، لكنه خلال العام الماضي لم يتعد القطاع حاجز التسعة ملايين دولار، خاصة مع تزايد الاضطرابات السياسية، حسب بيانات حكومية.
وأشار الوزير إلى انطلاق حملة لوضع كاميرات بث مباشر لأهم المناطق السياحية، ووضعها على موقع الترويج السياحي لمصر www.egypt.travel ، ليتمكن السائح من الولوج إلى الموقع والتأكد بنفسه من الحالة الأمنية للمناطق التي يرغب في زيارتها.
يذكر أنه رغم كل الصدمات التي ألمت بقطاع السياحة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن مركز مصر لم يتقهقر كثيرًا، حيث وصلت إلى الثاني والعشرين بعد أن كانت في الثامن عشر عالميًا، حسب إحصائيات الوزارة.
من جانبه، أكد الإسباني أنخل جوتييرث إيدالجو، رئيس قسم التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، على أهمية التعاون مع مصر في حل المشاكل البيئية التي تواجه نهر النيل، بجانب تجهيز النهر لاستيعاب حركة التنقل للأشخاص والبضائع، وتزليل جميع العقبات الاقتصادية لإتمام ذلك.
