حددت وزارة المالية النصف الأول من شهر أبريل المقبل ليكون موعدا لطرح الشريحة الثانية من سندات هيئة المجتمعات العمرانية للاكتتاب بقيمة اسمية 2.5 مليار جنيه مدتها 5 سنوات.
كانت «المالية» قد أعلنت أمس «الأحد» عن غلق باب الاكتتاب فى الإصدار الأول لسندات «المجتمعات العمرانية».
وقال محمد أسعد، مستشار وزير المالية، إن الإصدار الأول كانت قيمته الاسمية 2.5 مليار جنيه ومدة سنداته 13 شهرا، وتم تغطيته بمعدل 1.5 مرة.وأضاف أسعد، فى بيان أصدرته الوزارة أمس، أن نشرة الاكتتاب تمت مراجعتها من جانب محاسبين بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك ومراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اعتمادها من هيئة سوق المال.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أقرت تعديلا جديدا فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تمكن الجهات المصدرة للسندات من الحصول على موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالى للسندات، على أن يتم الإصدار فعليا على شرائح أو دفعات، بما يحد من التكلفة والإجراءات اللازمة للإصدار.
وقال بهاء الدين، خلال مؤتمر «البرنامج العالمى لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية فى الأسواق الناشئة»، إن التعديل تم إقراره الأسبوع الماضى داخل الهيئة وسيتم إرساله إلى وزير الاستثمار للموافقة عليه خلال الأسبوع الجارى.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير سوق السندات فى مصر، وذلك بهدف توفير التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات.
كان المؤتمر قد كشف، أمس، عن أهم ملامح خطة تطوير سوق السندات المصرية، التى تضمنت تخفيض زمن تسوية المعاملات على السندات، وخلق نظام تسليف السندات، بالإضافة إلى الإطار التنظيمى لعقود إعادة الشراء والإجراءات، التى من شأنها تنشيط التعامل على السندات فى السوق المصرية.
