قالت نقابة الصحفيين إنها ترفض ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في القاهرة والمحافظات.
وأضافت في بيان لها، الثلاثاء، أن عدد من تم القبض والاعتداء عليهم وصل لأكثر من 19 صحفيًا خلال الأحداث، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، بل وصل الأمر إلى حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة «الوفد» وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة.
وأكدت النقابة أن استمرار التعامل الوحشي مع الصحفيين سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض.
وتابع البيان: «في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون لجماعة الإخوان».
ودعت النقابة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات، أو أي شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، للتوجه إلى مقر النقابة لتقديم مذكرات رسمية، لتتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها.
وأعلنت نقابة الصحفيين عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورط أو حرض على الاعتداء على أي صحفي، مؤكدة أنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيسين المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي.
وحذرت النقابة وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة من خطورة إطلاق يد ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين، ونددت بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري.
وحملت النقابة وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية المسؤولية عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم، مُشددة على حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام.
وأكدت أنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي.
