المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لدى وصوله مكتبه بمقر دار القضاء العالي، وسط تواجد لمؤيديه، ليبدأ ممارسة مهامه الوظيفية بشكل رسمي، كنائب عام خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، 24 نوفمبر 2012. أقال الرئيس محمد مرسي النائب العام، وعين طلعت إبراهيم خلفا له، وقام الأخير بحلف اليمين أمام مرسي في نفس اليوم، وجاء ذلك القرار في إطار قرارات 22 نوفمبر، التي اتخذها مرسي وأثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات.
تصوير :
محمد هشام
تلقت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، طلبًا من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق، للمطالبة برد المستشار محمد شيرين فهمي، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق معه في وقائع تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام أثناء توليه منصبه.
وأشار «طلعت»، فى مذكرته التى تسلمتها المحكمة، إلى عدة أسباب لرد «فهمي»، جاء على رأسها سوء المعاملة من قبل هيئة التحقيق، ومخالفة الأعراف القانونية المتفق عليها، ورفض منحه نسخة من أوراق التحقيقات في واقعة التجسس للاطلاع عليها، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وطلب «طلعت» في مذكرته السماح له باتخاذ إجراءات الرد، وتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة استئناف القاهرة، لنظر دعواه.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحال طلب «عبدالله» إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة وموعد لنظره.
كان قاضي التحقيق اتهم «طلعت» بالاشتراك مع النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين بزرع كاميرات مراقبة، وأجهزة تنصت لتسجيل ما يحدث داخل المكتب، ونقله لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن النائب العام الأسبق نفى كل تلك التهم، مؤكدًا أنه أمر بتركيب كاميرات مراقبة فقط أمام مكتبه «حتى يتم تسجيل أي اعتداءات عليه، خاصة مع تزايد احتجاجات المعارضة في ذلك التوقيت، خصوصًا من قبل أعضاء النيابة العامة».
