ارتفع عدد أفراد وأمناء الشرطة المضربين عن العمل والمعتصمين داخل مديرية أمن البحر الأحمر إلى نحو 600 شخص، وصعَّد المحتجون من مطالبهم بالهتاف والمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وذلك لعدم الاستجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، وقاموا بإغلاق بوابات مديرية الأمن بالجنازير، ومنعوا الدخول والخروج للمديرية، وافترشوا الأرض أمام بوابات المديرية.
ونظم المحتجون من أفراد وأمناء الشرطة بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية داخل مديرية الأمن ودخلوا في إضراب واعتصام مفتوح عن العمل، منذ صباح الثلاثاء، وذلك للمطالبة بتوزيع أراضي جمعية الإسكان وتوزيع الوحدات السكنية المخصصة لهم من مجلس مدينة الغردقة، وإلغاء قرارات النقل التعسفي، بالإضافة إلى المطالبة بصرف بدل الوجبة الغذائية وصرف الحد الأدنى للرواتب، وهددوا بالإضراب الشامل عن العمل خلال أسبوع ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقدم المحتجون مطالبهم في مذكرة رسمية للواء حمدي الجزار، مدير الأمن، لرفعها لوزير الداخلية، والتقى «الجزار» عددًا من المحتجين واستمع لمطالبهم وطالبهم بفض وإنهاء الوقفة الاحتجاجية واللجوء إلى الطرق القانونية لعرض مطالبهم.
