حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، من انتشار الفساد فى القطاع الحكومى، خصوصاً فى مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بإجراء تحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية.
وقالت الوزارة فى تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية»، إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدى بدوره لانعدام كفاءة بالغ فى عملية التجارة، فعلى المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأى التزامات كبيرة معهم.
وأوضحت الوزارة أن تهم الفساد التى توجهها الحكومة لا تستهدف الأجانب، أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، غير أنها تستهدف مسؤولين وقعوا فيما بعد فى خلافات مع الحكومة نفسها.
وقال التقرير ـ الذى حصلت عليه وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» ـ: «تشير الدلائل إلى أن القضايا التى تنظرها المحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعنى أن الحكومة تميل إلى إقامتها ضد أشخاص ممن دخلوا فى خصومة معها».
وأضاف التقرير أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، لكن رغم أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين فإن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة، حيث إن الحصانات لدى البعض مشكلة.
ونقل التقرير عن مراقبين، لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزى للمحاسبات «غير فعال» وضرب أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها.
وقالت الوزارة إن الفساد رغم هذا لم يمثل عائقاً كبيراً حتى الآن أمام الاستثمار الأمريكى، وأضافت: «رغم أن المستثمرين الأمريكيين قد أبلغونا عن حالات فساد من موظفين صغار فى الحكومة فإنهم لم يقوموا بتعريف الفساد كأحد العوائق الكبيرة أمام الاستثمار الأجنبى».
