قانونيون: الدستور الجديد لا يشترط استقالة «السيسي» قبل الترشح للرئاسة

قال خبراء قانونيون إن الدستور الجديد لايشترط استقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، من منصبة، كشرط للترشح للرئاسة.

وصف شوقى السيد، الفقيه القانوني، إجراء الانتخابات الرئاسية أولا بأنها تحديد «خارطة الطريق، وليس تعديلا كما يروج البعض، ووفقا للمادة 230 من الدستور، فليس هنا إلزام بإجراء أى من الانتخابات أولا»، وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الموعد يحتاج صدور قرار بقانون، لافتا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا للدراسة والتعديل. وأشار إلى أن «مصر تحتاج لرئيس قوي من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في جو آمن وهادئ».

وقال عصام الإسلامبولي، إن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح بيد اللجنة العليا للانتخابات التي ستؤول مهامها للهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتخاب مجلس النواب.

وقالت المستشارة تهانى الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤسس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن «الدستور الجديد لا يلزم أي شخص بالترشح لأي انتخابات أن يتقدم باستقالته من منصبه قبيل إجرائها، سواء كان في سلك القضاء أو الجيش أو الشرطة».

وأضافت «الجبالي»: «هناك خطيئة قانونية يرددها البعض بأن عدم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية مرتهن بإعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية»، وقالت: «ليس لدينا جداول انتخابية، وإنما كتلة تصويتية مدرج بها أي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي»، مشيرة إلى أن قرار إرجاء تصويت العسكريين مخالف للأحكام الدستورية. ورحبت «الجبالي» بقرار «منصور» قائلة إنه «استجاب للرغبة الشعبية الجارفة في انتخاب رئيس جديد يتخذ قراراته السيادية لصالح الشعب في الداخل والخارج».