أعلن التيار الشعبي رسميًا عدم مشاركته في «احتفالات» الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، قائلًا إنه لن يشارك في الاحتفال بثورة «لم تكتمل أهدافها بعد ويسعى البعض لسرقتها مجددًا باسم الاحتفال بها ليعيدوا ثورتنا إلى ما قبل ٢٥ يناير».
وأضاف التيار الشعبي في بيان له، على صفحته بـ«فيس بوك»، السبت، أنه لن يشارك أيضًا «في دعوات ثورة جديدة يسعى أصحابها لإعادتنا إلى فخ تقسيم الشعب المصري والتمسح باسم الدين فيما يخدم مصالحهم والدين منهم براء ليعيدونا إلى ما قبل ٣٠ يونيو».
وأشار التيار إلى أن مشاركة بعض أعضائه ستكون في إطار فعاليات سلمية لإحياء ذكرى الثورة وتذكير شعبنا بأهدافها وتجديد العزم على تحقيقها ورفض الإرهاب، وذلك في بعض المواقع المحلية والمحافظات بعيدًا عن أماكن أي فعاليات يشارك فيها الطرفان السابقان، محذرًا كلاهما من الزج باسم التيار الشعبي في أفعالهم وأهدافهم، حسب البيان.
واستنكر «مطالبة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لجموع المواطنين بالاحتشاد في ميدان التحرير ومباركة بعض القنوات الإعلامية لذلك وحشد بعض الجبهات والقوى لأنصارها على الرغم من علمهم المُسبق بإعلان بعض القوى الشبابية، المعادية للإخوان والمؤمنة بخط الثورة، للنزول إلى ميدان التحرير أيضًا.
وحمّل التيار الشعبي وزير الداخلية مسؤولية حماية أرواح المصريين ومنع أي أحداث عنف قد تحدث بين مواطنين مصريين نتيجة لذلك الحشد والحشد المضاد، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تتحول الذكرى إلى يومٍ للعنف والفوضى وإراقة المزيد من الدماء.
وقال إنه «يدين وقوف السلطة الحالية موقف العاجز حيال محاولات تشويه الثورة ورموزها»، مطالبًا السلطة القائمة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ووقف الحملة «المسعورة» ضد الثورة وشبابها.
وشدد على ضرورة تصحيح أوضاع جميع الشباب والمواطنين الأبرياء غير المتورطين في أي أحداث عنف أو أي جرائم والذين يقبعون في السجون نتيجة، لاستمرار الممارسات القمعية وغير المسؤولة لوزارة الداخلية سواء بحملات القبض العشوائي أو انتهاك حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للعنف، إضافة لمحاسبة كل من يتجاوز وينتهك القانون أيًا كان موقعه أو انتماؤه.
وأضاف: «رغم مرور ٣ أعوام على ثورة الشعب المصري، وكم التضحيات التي قدمها على مدار تلك السنوات، ودماء الشهداء وتضحيات المصابين التي قدمت فداءً لحرية وكرامة المصريين إلا أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد، خاصة بعد أن قام الإخوان المسلمون بسرقة الثورة وخيانة الشعب بعد وصولهم إلى السلطة، حتى انتفض شعبنا العظيم لاسترداد ثورته وتصحيح مسارها بخروجه الكبير في ٣٠ يونيو».
واعتبر التيار أن مصر وشعبها وثورتها ودولتها تواجه تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا «ما بين طرف يسعى للفوضى ويمارس العنف ويرعى الإرهاب، وطرف آخر يسعى لاستغلال ذلك في استعادة سياسات النظام القديم وتقييد الحريات وانتهاك كرامة وحريات المصريين، مع استمرار حصارهم بين خيارات (أمنهم أو كرامتهم) وبين حريتهم أو لقمة عيشهم».
كما طالب بسرعة الانتهاء من مشروع جاد للعدالة الانتقالية «يحظى بتوافق وطني ليتم طرحه على البرلمان المقبل لإقراره للبدء في محاسبة كل من تورط في إفساد سياسي أو قتل المصريين أو نهب أموالهم العامة أو انتهاك كرامتهم أو التورط في التحريض أو التخطيط أو تنفيذ العنف والإرهاب ضد شعب مصر ومؤسساته.
