قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم: إن التحقيق في «الكمامات المسرطنة» التي تم اكتشافها لازال مستمرا وكذلك الفحوص اللازمة. مشيرا إلي انه «حتى الآن لم يثبت أنها مسرطنة أو يوجد ضرر طبي منها وإن كنت أرى أن الأمر مبالغ فيه، لان وزارة الصحة تطبق معايير صارمة فيما يخص صحة أبناءنا، ووجه الاعتراض أن بعضها كانت ملونه وليس باللون الأبيض».
ولفت إلى وجود «عرض من وزارة الاستثمار لتوفير 16 مليون كمامة وصل نحو 6 ملايين منها، والباقي يصل تباعا ويتم توزيعها مباشرة على المدارس، وقد صنعت داخل قطاع النسيج في مصر».
وأضاف إنه «تم حتى الآن اكتشاف 1364 بين طلاب المدارس حالة إصابة بفيروس (إتش 1 إن 1) المعروف بأنفلونزا الخنازير منذ بداية الدارسة في أكتوبر الماضي في 22 محافظة» .. مشيرا إلى أنه «تم شفاء 1229 منها حالة وهناك 170 حالة تحت العلاج من إجمالي 17 مليون طالب»، مشيرا إلى إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها 145 مدرسة وستفتح تباعا خلال الفترة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم » أمس بـ«مكتبة الإسكندرية»: أن الوضع العام مطمئن ولا يدعو للقلق إطلاقا. لافتا إلى أن «المداس بدأت الاستعداد لاختبارات شهر ديسمبر ومازلنا مستمرين في نفس الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي».
وأضاف «طبقا لبيان وزارة الصحة فان 96% من الحالات تم شفائها وهذا شيء مطمئن من حيث عدد الحالات أو نوع الإصابة واحتياجها للعلاج داخل المستشفى لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقا أو حرمان أبنائنا من ممارسة الأنشطة».
وأشار إلى أن إجازة عيد الأضحى «ساهمت بشكل كبير في خفض الحالات وأن عدد كبير من الفصول أعيد افتتاحها خلال فترة الإجازة، وان ذروة الإصابات كانت في الأسبوع السادس وبدأت تقل في الأسبوع الثامن والتاسع» من الدراسة.
وأوضح أن «ارتفاع نسبة المرض في المدن عن الريف يرجع لطبيعة المرض الذي ينتشر في المدن على مستوى العالم وهذا هو ما توقعناه» مشيرا إلى أن «80 % من الإصابات مركزة في القاهرة الكبرى وحلوان والجيزة وباقي الإصابات موزعة على باقي المدن، فتأتى الإسكندرية، ثم القليوبية، أما في المحافظات الحدودية مثل: مرسى مطروح وشمال سيناء والدقهلية لم تظهر فيها أي حالة حتى الآن».
وأشار إلى «ارتفاع نسبة الإصابة في المدارس الخاصة بعد أن وصلت 60% من الإصابات والنسبة الباقية موزعة بين المدارس الحكومية والمداس التجريبية نتيجة التأثير الخارجي سواء من الأهالي أو العاملين بها».