أعلن السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، نجاح السفارة المصرية في طرابلس في إنهاء مشكلة 15 صيادًا مصريًّا، منهم طفلان قاصران أقل من 15 سنة، كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية الليبية منذ 10 أيام، بشكل غير قانوني على متن مركب الصيد المصري المسمَّي «الأمير حميد».
وأوضح أن «النائب العام الليبي أصدر قرارًا بالإفراج عنهم جميعًا، وترحيلهم إلى أرض الوطن».
واستضافت السفارة المصرية في طرابلس البحَّارة علي مدار عدة أيام حتى صدور قرار النائب العام الليبي، وقامت بإصدار وثائق سفر لهم، تمهيدًا لتسفيرهم إلى مصر.
وأشار «العشيري» إلى أن «العديد من الصيادين المفرج عنهم سبق لهم انتهاك المياه الإقليمية الليبية أكثر من مرة، حيث تعرفت عليهم السفارة نظرًا لسابق الإفراج عنهم مرارًا، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ».
كما أكد أن «النائب العام الليبي وعد بالإفراج كذلك عن هذا المركب، المحتجز حاليًا في ميناء زوارة الليبي»، مشددًا على «أهمية احترام القانون، وعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول الأخرى، والصيد غير المشروع بها تجنبًا للمساءلة القانونية».
واختتم «العشيري» بالتأكيد على أن «وزارة الخارجية مهتمة باستمرار التباحث مع دول الجوار، بهدف التوصل إلى اتفاقات تنظم الاستغلال المشترك للثروة السمكية بما يحقق المصلحة للجميع».
