تفجرت أزمة جديدة داخل المعهد القومى للقلب، أمس، بعد نقل 11 طبيباً إلى مناطق نائية، بينهم عدد من أقدم وأبرز الأساتذة العاملين فى المعهد، بسبب ما نسب إليهم من «تعطيل العمل» فى القسم الداخلى للموجات الصوتية، وعقد الوزير اجتماعاً عاجلاً فى مكتبه مع مدير المعهد الدكتور محمد مراد لبحث تداعيات أزمة «القرار».
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأزمة بدأت عندما قرر الأطباء العاملون فى قسم الموجات الصوتية، وزملاؤم المكلفون بمتابعة حالات فى القسم، الإضراب المؤقت عن العمل، فى محاولة للضغط على إدارة المعهد برئاسة الدكتور محمد مراد، بعد تخفيض الحوافز الخاصة بالقسم الذى يتابعون الحالات فيه، وبالفعل نفذوا قراراهم لمدة يومين، فأعد مكتب المتابعة بمكتب الوزير برئاسة د. سمير النمكى مذكرة بالواقعة، ورفعها إلى د. حاتم الجبلى، الذى اتخذ قرار نقلهم.
وسادت حالة من الغضب والاحتقان بين الأطباء العاملين بالمعهد بسبب قرار إبعاد الـ11 عن العمل، الذى أصدره الوزير قبل يومين، وتم إرساله إلى المعهد صباح أمس، ووصفت مصادر مطلعة بالمعهد قرار النقل بأنه «أخذ العاطل فى الباطل»، موضحة أن قرار الوزير تسبب فى إلحاق ظلم وضرر بعدد من أكبر وأبرز الأطباء بالمعهد، الذين يملكون رصيداً وسجلاً ناصعاً من العمل فيه.
وأشارت المصادر إلى أن الأطباء احتجوا عند مدير المعهد على القرار، معتبرين أنه «عقوبة قاسية» دون التحقق منها، كما طالبوا المدير بالتدخل لدى الوزير، لعدم التعجل فى تنفيذ قراره حتى إجراء تحقيق فى الواقعة.
فى المقابل، أكد مصدر رسمى أن القرار هدفه الضرب بيد من حديد ضد أى محاولة أو مجرد التفكير فى الامتناع عن العمل بالمعهد، الذى يخدم آلاف الحالات، خاصة أن عدداً من الأساتذة تضامن مع الممتنعين عن العمل.
