تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء بوزارة العدل بشأن التقرير المعد بمعرفتهم حول ثروة المتهم.
كانت المحكمة استأنفت محاكمة «الفقي»، في اتهامه بالاستيلاء على 33 مليونًا و400 ألف جنيه كسبًا غير مشروع، ودفع محامي «الفقي» ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم اختصاص جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيقات.
وعُقدت الجلسة السابقة في الواحدة من ظهر السبت، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب رفاعي، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض، وأثبتت المحكمة حضور «الفقي»، الذي جاء في سيارة إسعاف، وسط حراسة أمنية مشددة، وجلس «الفقي» على كرسي متحرك عقب إيداعه قفص الاتهام.
وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع التي تضم الدكتور عبدالرؤوف المهدي وطارق عبدالعزيز، ودفع «المهدي» بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بالإضافة إلى بطلان التحقيقات، لعدم اختصاص هيئة الفحص بـ«جهاز الكسب غير المشروع» بتحقيقها، ما يترتب عليه بطلان آثارها.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «الفقي» للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع، باستخدام نفوذه الوزاري.
كان قرار الاتهام الذى أعده المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب لـ«الفقي» تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر