تبدأ وزارة المالية من الشهر المقبل تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض، حيث وافق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على زيادة المخصصات المالية الخاصة بأجور وتعويضات العاملين بالقطاع الطبى بنحو 50 مليون جنيه، وذلك لتغطية الزيادة فى أجور العاملين بالقطاع طبقا للخطة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.
وقال د. غالى، فى بيان صحفى أمس إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة على مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بأكثر من 800 مليون جنيه، لاستمرار تمويل هذه الزيادات فى العام المقبل، مشيراً إلى أنه سبق تخصيص 600 مليون جنيه للمرحلة الأولى من الخطة، وسوف يتم تحديد المبالغ المطلوبة للخطة بشكل دقيق فى ضوء ما ستسفر عنه أعمال اللجنة المعنية بدراسة تحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض، والتى تم تشكيلها من وزارتى المالية والصحة.
وأضاف الوزير أنه تحقيقا للمساواة بين العاملين بوزارة الصحة من أطباء وهيئات تمريض ونظرائهم فى جامعة الأزهر فقد وافق على تخصيص نحو 10.5 مليون جنيه لرفع مستويات أجور أطباء مستشفيات الأزهر وهيئات التمريض، بحيث يتم صرف نحو 2.118 مليون جنيه خلال الربع المالى الرابع للعام الحالى، و8.473 مليون للعام المالى الجديد.
وأوضح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن نسب الزيادات فى الأجور وقواعد الصرف والمستفيدين من هذا القرار سوف تحددها وزارة الصحة، وينتظر أن يصدر وزير الصحة قرارا بقواعد الصرف، أيضا يجرى حاليا إعداد قواعد واضحة لإثابة الأطباء وهيئات التمريض حيث يوجد حاليا نحو 58 قرارا وزاريا بنظم مختلفة للحوافز للأطباء وهيئات التمريض، وذلك تمهيدا لإصدار قرار وزارى قبيل نهاية العام المالى الحالى بإلغاء تلك القرارات مع وضع قواعد واضحة وموحدة تطبق على كل العاملين فى القطاع الطبى وطبقا لتخصصاتهم.
وبالنسبة لزيادة أجور الأطباء بمستشفيات جامعة الأزهر التى تضم مستشفيات الحسين وباب الشعرية ودمياط وأسيوط، التى يعمل بها نحو 629 طبيباً، فسوف ترفع أجر الطبيب المقيم من 767.7 جنيه إلى نحو 1469 جنيهاً شهرياً.
