عن الأهلي وطاهر والببلاوي ياسر أيوب الأحد 19-01-2014 23:30

فجأة تحولت أزمة الأهلى مع طاهر أبوزيد، وتدخل رئيس الحكومة لتعطيل قرار طاهر بحل مجلس إدارة الأهلى إلى ساحة ضخمة للاستعراض والصراخ والانفعال المغالى فيه، سواء للدفاع أو الهجوم على مجلس إدارة الأهلى.. أو وزير الرياضة.. أو رئيس الحكومة.. إلا أن المشكلة التى واجهها الجميع وزادت من ارتباكهم وانفعالهم هى إصرار كل أحد على تبرئة الذى يدافع عنه بشكل كامل، أو إدانة الذى يهاجمه بشكل كامل أيضا..

وهو الأمر الذى ليس حقيقيا أو حتى واقعيا.. ففى تلك الأزمة ليس هناك طرف لم يخطئ فى أشياء ولم يكن له أو معه فى أشياء أخرى.. ولا يمكن عمليا الوصول إلى الحقيقة وحل هذه الأزمة طالما بقى الإصرار على التعامل معها بشكل شخصى وقواعد الحب والكراهية لأسماء ووجوه بعيدا عن الحقائق المجردة..

فمجلس إدارة الأهلى لم يعد مجلسا منتخبا، وقرار بقائه لإدارة النادى كان قرارا وزاريا وليست الجمعية العمومية للنادى صاحبة السلطة العليا.. وبالتالى لا مجال للتقدم بأى شكوى لأى جهة.. واللجنة الأوليمبية المصرية تقحم نفسها فى تلك الأزمة بلا أى داع أو مبرر.. وحتى اللجنة الأوليمبية الدولية لا تملك التدخل للدفاع عن مجلس إدارة ناد حكومى تجاوز مدته الانتخابية القانونية بقرار رسمى من وزير الرياضة، الذى عاد وقرر إنهاء هذا المد.. والذين يقولون إن مد فترة مجلس إدارة منتخب بقرار وزارى يمنحه حصانة وحقوق المجلس المنتخب الطبيعى لا يعرفون أنهم يرتكبون خطأ فادحا، لأنهم بذلك يمنحون الوزير نفس سلطة وقوة الجمعية العمومية.. كما أنه ليس صحيحا أيضا أن هناك مادة فى الدستور الجديد تمنع وزير الرياضة من حل مجلس إدارة أى ناد..

وإنما تنص المادة 84 من هذا الدستور على أن القانون هو الذى ينظم شؤون الرياضة والفصل فى المنازعات الرياضية وفقا للمعايير الدولية.. أى أننا لو احتكمنا للدستور.. فوفقا للقانون الحالى الذى لم يتم تغييره بعد يملك الوزير جميع الحقوق ولا تملك الأندية أى شىء.. ومن ناحية أخرى.. فمجلس إدارة الأهلى الحالى.. حتى وفى حكم المجلس المعين بقرار وزارى.. لم يرتكب أى خطيئة مفاجئة تستوجب هذا العقاب المفاجئ.. لم يهدر حقوق موظفيه وعماله، ولا يسعى مطلقا لأخونة النادى، وخلافه مع محافظة القاهرة بشأن أرض النادى أمام القضاء حاليا، وكان لابد من انتظار أحكامه ولم يتكسب رئيسه أو أعضاؤه أى مال من الأهلى، ولم يخالفوا أى قانون أو نظام داخل النادى الكبير..

ولا يمكن معاقبتهم لأنهم حققوا لناديهم أربعين مليون جنيه عائدا من حقوق بث مبارياته مقابل ثمانية ملايين فقط لو ساروا وراء اتحاد الكرة ولجنته للأندية.. ثم إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات مالية فلماذا لم يقم الوزير أولا بإحالتها للنيابة وانتظار تحقيقاتها قبل اتخاذ أى قرار على عجل وبشكل يوحى بأنه مجرد خلاف شخصى.. وأخيرا لماذا سمح رئيس الحكومة بحل مجلس إدارة الزمالك ورفض نفس الأمر بالنسبة للأهلى مع تشابه الظروف والأحوال.. وهل سيرد الأهلى الجميل الآن لرئيس الحكومة ويتراجع عن البيع المنفرد أم يبقى مصرا على موقفه.