أكدت وزارة الخارجية أهمية موافقة المصريين بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات، مساء السبت، نتائج الاستفتاء، التي أكدت المشاركة الكبيرة غير المسبوقة، بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة، بمشاركة حوالي 20.5 مليون ناخب، فضلاً عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور التي تجاوزت 98%.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، الأحد، إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور، مضيفا أن نتائج الاستفتاء تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور وخريطة المستقبل.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت مشاركة أكثر من 20.5 مليون ناخب في الاستفتاء على مشروع الدستور بنسبة 38.6% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، أي ما يفوق من شاركوا في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في مارس ٢٠١١ ومشروع دستور عام ٢٠١٢، كما نال مشروع الدستور موافقة 19 مليونًا و985 ألف ناخب بنسبة 98.1% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت.
ونوه بأن عملية الاستفتاء أحاطتها مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءًا من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف، ومروراً بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألفًا و867 قاضيًا في 13ألفًا و867 مقرًا انتخابيًا، وانتهاءً بموافقة اللجنة العليا على منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء، حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالي 83.467 ممثلاً وحوالي ٨٠٠ ممثل عن 6 منظمات أجنبية.
وأوضح أنه تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لعدد 120 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إلى جانب مشاركة ممثلين كل السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء، وهي «شبكة مراقبون بلا حدود، وتقرير رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، ومنظمة اتحاد المحامين»- تشير إلى ما رصدته هذه المنظمات من نزاهة وحيدة عملية التصويت، وفقاً للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وإقرارها بالإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية مهمة في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالاً مماثلاً إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور، ومن هذا المنطلق، تجدد وزارة الخارجية التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية الكامل أمام الشعب المصري باحترام الإرادة الشعبية وتنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل كافة في التوقيتات الزمنية المعلنة، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لما سيتم الإعلان عنه، تمهيداً لبناء النظام الديمقراطي العصري الذي يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته.
وجدد المتحدث ترحيب مصر باستمرار تغطية المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصي درجات الشفافية في العملية الانتخابية.
