تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا، الأحد، البلاغات الرسمية، التي تتهم قيادات تنفيذية بمحافظ الغربية باستغلال النفوذ، وإهدار المال العام.
كان المئات من سكان طنطا قد تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام تحمل رقم 925 لسنة 2013، وأخرى لنيابة الأموال العامة تحمل رقم 4103 لسنة 2013 ضد قيادات تنفيذية بمحافظ الغربية، تتهمها بإهدار المال العام.
وأكدت البلاغات الرسمية أن المحافظ نشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عمارتين سكنيتين في شارع البحر أمام بوابة استاد طنطا الرياضي، وعدّل خط التنظيم للشارع، مخالفًا بذلك كل اللوائح والقوانين المنظمة لخطوط السير، كما لم يتم عمل رسوم للمشروع المذكور، حسب وصف البلاغات.
كما تقدم آخرون بأكثر من 40 بلاغًا لدى نائب رئيس مجلس الدولة, ورئيس محكمة القضاء الإداري تحمل أرقام 1999 لسنة 21 ق ومن 2204 حتى رقم 2217 لسنة 21 ق، والموثقة بشهادات من الجدول تحمل أرقام 2349 بتاريخ 13 / 11 / 2013 بقسيمة سداد رسمية تحمل رقم 148512، ضد محافظ الغربية الحالي بصفته.
ووجّهوا اتهامات صريحة للمحافظ، ووكيل وزارة الإسكان بإساءة استعمال السلطة، ووصل الأمر لبيع الأملاك الأميرية والبناء عليها، وإلغاء كل التقارير الهندسية وموافقات المسؤولين، والإقدام على البناء في أملاك الدولة، وحرم شارع البحر بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد، بالمخالفة لكل الحقوق والحريات والقوانين.
