رفض فريق الدفاع عن 4 عناصر من حزب الله يحاكمون غيابيا فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى اتهامات الادعاء بأنهم قتلوا رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى، واعتبر الدفاع أن الجريمة «لا دافع لها»، مضيفين أن افتراضات الادعاء حول هوية قاتلى الحريرى «مجرد نظريات».
وقال المحامى، فنسان كورسيل-لاروس، فى مؤتمر صحفى، السبت: «من المفاجئ أن نرى أنه لم يتم بعد تحديد دافع للجريمة»، مضيفا أن «الادعاء لم يقدم سببا واحدا» وراء الاعتداء، وذلك إثر نشر المرافعة الأولية لمدعى المحكمة الخاصة بلبنان، وأضاف أنه لا توجد أى أدلة بالمرة حول عملية الاغتيال، وأن من قتلوا «الحريرى» لا يزالون مجهولين.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضى، أولى جلسات المحاكمة بعد 9 سنوات من اغتياله.
وفى تصريحات لافتة، أبدى رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى، استعداده للمشاركة فى حكومة ائتلافية جديدة مع جماعة حزب الله باعتباره حزبا سياسيا، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من استقالة حكومة نجيب ميقاتى، مبدياً تفاؤله بتشكيل الحكومة.
وقال «الحريرى» فى تصريحات له، مساء الجمعة، بعد حضوره جلسات المحاكمة الخاصة باغتيال والده، إنه لم يقدم تنازلات بخصوص المشاركة فى حكومة ائتلافية مع حزب الله وحلفائه، «فمبدأ المحاكمة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ونحن نعرف أنهم افتراضياً هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم»، وأضاف أن الحزب لديه تحالف كبير، وأنه لا يريد أن يبقى أحد الأطراف اللبنانية خارج العملية السياسية فى لبنان.
يأتى هذا بالتزامن مع مفاوضات تجرى بين الفرقاء السياسيين فى لبنان لتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا توزع الحقائب فيها على أساس 8 مقاعد لحزب الله وحلفائه و8 مقاعد للحريرى وحلفائه و8 مقاعد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الوزراء المكلف، تمام سلام.
وعلى صعيد آخر، دعا سليمان المسؤولين العسكريين والأمنيين إلى اتخاذ كل الإجراءات، لحماية القرى والبلدات المحاذية لحدود سوريا، محذرا من مغبة الاستمرار فى التورط بالأزمة السورية «مما يشكل ثمنا باهظا يدفعه اللبنانيون من عيشهم المشترك وأملاكهم وأرزاقهم»، وتأتى دعوة سليمان بعد أن لقى 7 أشخاص حتفهم، بينهم أطفال، وجرح آخرون جراء سقوط صواريخ على بلدة عرسال، شمال شرق لبنان، قرب الحدود مع سوريا.
