وزير التخطيط يدعو لإعادة تنظيم الجهاز الإداري على أساس الكفاءة لا «المحسوبية»

دعا الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إلى إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة، من خلال مبدأ «الكفاءة»، بعيدا عن «الواسطة والمحسوبية»، موضحا أن تحديث مصر لن يحدث إلا من خلال تحديث جهاز الدولة الإداري، وقال مشاركون في ندوة المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، السبت، إن الأغنياء يحصلون على دعم الفقراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن القاهرة لا تقبل الحصول على مساعدات مشروطة.

ووصف «العربي»، الأوضاع الاقتصادية، بأنها «صعبة»، لكنها أفضل مما كان عليه في 30 يونيو، موضحًا أنه لا يمكن الاستمرار في تحقيق معدل نمو 2%.

وأوضح أن الحكومة ستعلن عن حجم ما نُفذ من خطة التحفيز الاقتصادي، المقدرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من خطة التنمية مابين 2014 /2017، في مارس المقبل.

وأشار «العربي» إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل مجموعة وزارية لمراجعة شبكات الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن مراجعة البيانات تكشف أن زيادة الإنفاق على بند المزايا الاجتماعية والمنح لم تسهم في تخفيض الفقر، ما يدل على خلل في الكفاءة.

وأكد أن موازنة العام الجاري، خصصت 205 مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، متوقعًا زيادتها نهاية العام، لافتًا إلى أن مصر تحتاج معونات وقروض ميسرة من الخارج.

وشدد على أن البلاد تحتاج إلى إعادة بناء على أُسس حديثة، من خلال التخطيط للمستقبل، لتضييق فجوة التنمية.

وأوضح الوزير أن ضخ 10% من الناتج القومي، في التعليم والبحث العلمي والصحة، وفقا للدستور، ستتم بصورة تدريجية، وسيكون بداية تفعيلها، مع موازنة 2015/2014.

وأشار إلى أهمية الانشغال بمستقبل الطاقة، وأن يكون دعمها وتسعيرها على قمة اهتمامات المجتمع، مع التمسك بتحقيق الأهداف حال تغير الوزارات.

وأكد السفير جمال بيومي، مسؤول ملف المساعدات الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أن مصر لا تحصل على أي مساعدات خارجية «مشروطة»، موضحا أن المساعدات الأمريكية تخضع لاتفاقية السلام، وأن منعها يعني الاخلال بالاتفاق.

وأشار إلى أن التوسع في ملف الطاقة النووية لن يسهم في نقل الخبرة إلى مصر، خاصة أن الدول التي يمكن أن تساعد مصر في إقامة محطات لن تنقل لها خبرتها.

وكشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الدعم الحقيقي للطاقة، يصل إلى 280 مليار جنيه، و ليس 130 مليارًا كما هو موجود في موازنة الدولة.

وأوضح أن السعر العالمي، لما يتم ضخه من مواد بترولية، يقدر بنحو 350 مليار جنيه، ويباع في السوق المحلية، بنحو 70 مليارًا، وتحصل الحكومة منه 35 مليارًا، ما يؤدي إلى زيادة الفجوة وارتفاع نسبة الفقر، بسبب حصول الأغنياء على الدعم.