ذكرت مجلة «كومنتاري» الأمريكية، في مقال لمايكل روبن، أن «الدستور الجديد قد لا يكون مثاليًا، وإنما هو خطوة حقيقية إلى الأمام، بعكس دستور 2012، الذي فرضته جماعة الإخوان المسلمين على الشعب».
ويعتبر المقال المعنون بـ«على الولايات المتحدة دعم الدستور الجديد في مصر» أن «الخطر من فكرة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للرئاسة، هو أنه سيسعى لتكرار أسوأ نزعات عهد مبارك»، موضحًا أن «الشعب المصري لن يسمح له بأن يبقى دون مساءلة، وسيكون مصيره مثل مبارك ومرسي».
ويرى المقال أن «تقويض الرئيس الجديد سواء كان السيسي أو غير ذلك، في هذا الوقت لن يجلب الديمقراطية، وسيؤدي إلى تمكين الإسلاميين، وزيادة النفوذ الروسي»، موضحا أنه «يجب دعم العملية الانتقالية، والدستور الجديد، والحرص على تطبيق الرئيس القادم بعض المبادئ الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية».
وأوضح أن «كثيرين في واشنطن من بينهم (أوباما)، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، وكثيرًا من المحافظين الجدد التقليديين، وبعض الأكاديميين من المصفقين للإخوان، مترددون جدًا في دعم الحكومة الانتقالية في مصر، وربما ما زادهم توترًا هو فكرة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للرئاسة».
وأشار إلى أن «الرئيس السابق محمد مرسي لم يكن حكمه ديمقراطيًا، وسعى لتقويض الفصل بين السلطات»، موضحًا أنه «من المهم أن ندرك أن الخيارات المتاحة في مصر ليست بين الديمقراطية والسيسي، وإنما بين سيناريوهين غير مكتملين».