أكد قيادات بالجماعة الإسلامية، وجماعة الجهاد، أنهم يستهدفون إبطال الاستفتاء على الدستور، والطعن على نتائجه من خلال مسارين متوازيين، الأول يتضمن الضغط الدولي بتحريك دعاوى دولية ضد الاستفتاء لإبطاله، إضافة إلى كشف ما جرى خلاله «من اعتداء قوات الأمن على الرافضين للدستور»، والثاني تحريك دعاوى وطعون محلية من قبل أحزاب التحالف «الرافضة للانقلاب» للطعن على نتائج الاستفتاء.
وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، عضو ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الجمعة، إن «اللجان القانونية بأحزاب التحالف قدمت طعونًا إلى اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية دولية ومحلية للطعن على نتائجه، وإثبات تزوير إرادة الشعب».
ووصف «حسان» اعتداء قوات الأمن على أهالي قريتي ناهيا وكرداسة في الجيزة بأنه «أمر غير مقبول»، مؤكدًا استمرار المعارضة السلمية، وعدم اعترافهم بالدستور، واصفا إياه بـ«الابن السفاح».
وأوضح أن «هناك جهات تابعة للتحالف تقدمت بدعاوى قضائية لإبطال الدستور والاستفتاء»، متوقعًا في الوقت ذاته عدم الالتفات إلى الطعون، مشيرًا إلى أن «الجماعة الإسلامية لا تعول كثيرًا على التحركات الخارجية، لأن أزمة مصر لن تحل إلا داخليًا».
وأشار إلى أن «هناك تجاهلًا شديدًا لمبادرة (الجماعة الإسلامية) وحزبها، التي تستهدف التهدئة، وأن مخطط هدم مصر، وإشعال حرب أهلية قائم، مشددًا على «استمرار ثورة 25 يناير، ومواصلة القوى الثورية الحشد في 25 يناير، لاستعادة الثورة».
وأضاف «حسان»: «ما زلنا نمد أيدينا للجميع، لحل الأزمة بشروط عودة الشرعية وحقوق الشهداء، وعدم الإقصاء».
وكشف محمد أبوسمرة، أمين عام «الحزب الإسلامي» التابع لتنظيم «الجهاد»، أن «الحزب قدم طعونا ضد الاستفتاء، بالإضافة لممارسته ضغوطًا دولية تستهدف إلغاء الدستور»، موضحًا أن «الحزب قدم طعونًا إلى اللجنة العليا للانتخابات على نتيجة الاستفتاء بداعي التزوير».
وأوضح لـ«المصري اليوم» أن «(تحالف الشرعية) و(الجماعة الإسلامية) و(الجهاد) قدمت عشرات المبادرات قبل الاستفتاء، دون تجاوب من السلطة، رغم فتح أكبر تيارين جهاديين الباب للمصالحة، ولم تُر أي محاولات للتهدئة».
واتهم «أبوسمرة» اللجنة العليا للانتخابات بـ«التزوير، والإجرام في حق مصر» بالمشاركة فيما وصفه بـ«إعدام رأي الشعب في تقرير مصيره»، قائلًا إنها «لجنة باطلة ومسيسة، وتحملت أكبر وزر في حق الشعب المصري، لذلك لا نعول على نتائجها الباطلة، وسنسقط هذا الدستور في ثورة جديدة بذكرى ثورة 25 يناير، حيث ستُكتب نهاية الانقلابيين والنظام الحالي في ذكرى ثورة يناير»، بحسب تعبيره.
