تثبيت سعر الفائدة في البنوك.. و«المركزي» يُرجع القرار إلى تراجع مخاطر التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرسمية بلا تغيير، كما كان متوقعًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز الاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقال البنك المركزي في بيان له، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.04% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 2.1% في الربع المقابل من العام الماضي.

وقال البنك: «إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أقل من المعدل الأقصى غير التضخمي منذ عام 2011، بالإضافة إلى المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي، سوف يحد من المخاطر المحيطة بالتضخم».

وأضاف: «في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة».

وأبقى البنك سعر فائدة الإيداع عند 8.25%، وسعر فائدة الإقراض عند 9.25%.

من جانبها، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، مستشار بنك التمويل السعودي، إن الإبقاء على سعر الفائدة أمر متوقع في الوقت الحالي، لكنها استبعدت أن يساهم في زيادة معدلات الادخار التي تصل حاليًا لنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت إلى زيادة قوة الحكومة في ضبط الأسعار، موضحة أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي، من جراء بعض الضوابط الحكومة، وهو ما لابد من التوسع فيه، من خلال آلية الجمعيات التعاونية وإصلاح منظومة البطاقات التموينية، وتجويدها بما يساهم في كسر الاحتكارات الموجودة، خاصة في أسواق السلع الغذائية.

وحول التخوف من زيادة الأسعار بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، قالت «فهمي»: «لو ارتفعت الأسعار لابد من إقالة الحكومة في اليوم التالي»، موضحة أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار.

وأكدت أن القطاع المصرفي لابد أن يقتصر دوره في توفير الدولار، لتغطية شراء مستلزمات الإنتاج الأساسية لتشغيل المصانع، فضلاً عن استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية، مع ضرورة وجود خطة موازية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وغيرها من السلع الأساسية التي تقلص من فاتورة الواردات.

وأشارت «فهمي» إلى أن مستوردي السلع الأخرى عليهم أن يوفروا الدولار بمعرفتهم، وأن استمرار الزيادة في السوق الموازية للدولار سيكون له أثر إيجابي على تقليص استيراد السلع الترفيهية التي تضر الإنتاج المحلي.