المستشار علي عوض، يرأس لجنة تعديل الدستور والتي تعقد اجتماعها الأول في مجلس الشورى، 21 يوليو 2013.
تصوير :
أحمد المصري
قال الدكتور على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن الرئيس سيصدر عدداً من القوانين خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لاستحقاقات الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وأوضح «صالح» لـ«المصرى اليوم» أن أول قانون سيصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بعد إقرار الدستور هو القانون الخاص بالنظام الانتخابى، وما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقاً للنظام الفردى، أم وفقاً للنظام المختلط، ونسب كل منهما.
وقال إنه فى حال اتخذ الرئيس منصور قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً، فيصدر الرئيس منصور قرارًا بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ليكون متوافقًا مع الدستور الجديد، وهو القانون رقم 174 لسنة 2005.
وأضاف «صالح»: «أما إذا اتخذ الرئيس قراراً بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، فإنه سيصدر قرارًا بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والقانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ليكون متوافقاً مع الدستور.
ورفض «صالح» تحديد موعد لإعلان قرار الرئيس بشأن أيهما أولاً: الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وقال: «الدستور يعطى للرئيس مدة شهر لبدء أول إجراء انتخابي، ومن الممكن أن يصدر الرئيس قراره فى أى وقت على مدار هذا الشهر، سواء كان ذلك خلال عشرة أيام، أو أسبوعين أو أكثر أو أقل».
