اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه «من المفترض أن يكون هناك اتفاق عام حول المبادئ الحاكمة لبناء دستور ودولة ديمقراطية»، موضحة أن «تونس تتخذ خطوات إيجابية نحو هذا الهدف، عكس مصر، التي على وشك إقرار دستور يضفي شرعية على تمكين النظام الاستبدادي الموجود قبل 25 يناير».
وأوضحت أن «مسودة الدستور المصري تعطي الجيش السلطة والحصانة، والمدخل للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للترشح للرئاسة، في الوقت الذي يتوقع فيه موافقة الجمعية التأسيسية في تونس على أكثر الدساتير ليبرالية في العالم العربي».
وذكرت في مقالها المعنون بـ«نتائج متباينة للديمقراطية في الشرق الأوسط» أن« نتائج آفاق تونس الديمقراطية كانت دائما أفضل من مصر، خاصة بعد توصل الحكومة والمعارضة لاتفاق حول الدستور، والحقوق والحريات، بالإضافة لإبقائها قواتها العسكرية تحت السيطرة المدنية، وتجنبها تصفية الحسابات السياسية ضد نخبتها السابقة».
وأكدت الصحيفة أنه «رغم أن آلاف المصريين ذهبوا للتصويت في استفتاء الدستور، الثلاثاء والأربعاء، إلا أن هذه العملية بعيدة تماما عن النزاهة والديمقراطية».
