تسبب انشغال القضاة المشرفين على الاستفتاء على مشروع الدستور في أعمال فرز أصوات الناخبين، الخميس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان، في تأجيل 3 قضايا لعدم إحضار المتهمين من محبسهم للمثول أمام المحاكم المختصة.
أخبار متعلقة
ففى محكمة جنايات جنوب القاهرة، كانت القضية الأولى التي يحاكم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسل الأموال، والتي قرر المستشار محمد رضا شوكت تأجيلها «إداريا»، بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة بتهمة أنه خلال الفترة من أكتوبر2010 حتى 7 فبراير 2011، بصفته موظفا عاما، «وزيرا للداخلية»، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بإصدار تكليف إلى مرؤوسيه في الوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر.
أما بخصوص القضية الثانية، فقد حددت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة عصام سلطان، المحامى، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن سليمان، محام، لاتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة عن طريق الإدلاء بأحاديث في القنوات الفضائية، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه، وتقدمت مصلحة السجون باعتذار إلى المحكمة يفيد بعدم نقله لأسباب أمنية، وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله.
القضية الثالثة، كانت في «جنايات القاهرة» التي حددت، الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء المجلس المنحل، ومحمد البلتاجي، القيادي الإخواني، والداعية صفوت حجازي، المعروفة إعلاميا بـ«سلخانة التحرير»، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة في ميدان التحرير، وتقرر تأجيلها لجلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهمين من محبسهم، بعد أن تقدمت مصلحة السجون باعتذار للمحكمة يفيد بعدم إحضارهم بسبب الظروف الأمنية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أسامة كمال، في عام 2011، بأنه كان في ميدان التحرير، الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدوا عليه بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، وعذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة على أن المجنى عليه يعمل محاميا، ولا ينتمى لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيديو للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير، وأشاعوا بين المتظاهرين السلميين أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق، حال صفعه المجنى عليه على الوجه وإلقائه على الأرض ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة «رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام».
