أكثر من 2500 عضو في نقابة المهندسين، تابعين لتيارات سياسية مختلفة وأغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، يدخلون اعتصاماً مفتوحاً داخل المقر العام لنقابة المهندسين، القاهرة، 10 سبتمبر 2011، مطالبين بطرد الحارس القضائى، وإجراء الانتخابات وتنفيذ حكم إنهاء الحراسة على نقابتهم.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
دعا الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، جموع المهندسين للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية، التي ستنعقد، الجمعة 17 يناير الجاري، بالقاعة المغطاة باستاد القاهرة، لسحب الثقة من نقيب المهندسين الحالي ومجلس النقابة.
وأشار «عبدالمطلب» إلى ضرورة استغلال ما سماه «حالة التفاعل الإيجابية، التي أبداها المصريون أثناء الاستفتاء» في زيادة نسبة المشاركة بأعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي يتضمن جدول أعمالها بندا واحدا هو الاقتراع على سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وأضاف أن شؤون النقابة بيد الجمعية العمومية، التي تضم جميع مهندسي مصر، وهم الأدرى والأقدر على تحديد مصير نقابتهم والنظر في شؤونها، والذين يتجاوز عددهم نصف مليون مهندس.
وأوضح أن النصاب سيكتمل بحضور ربع الأعضاء، وبعد ساعتين يمكن للجمعية أن تبدأ أعمالها، مشيرا إلى أن النقابة لن تخضع للحراسة مرة أخرى، مؤكدا تقديره واحترامه حكم محكمة القضاء الإداري، الذي رفض دعوى مجلس النقابة الحالي.
من جانبه، أكد الدكتور وائل الدجوي، رئيس لجنة الإعداد للجمعية العمومية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، التي تكفل تصويت أعضاء الجمعية العمومية بكل سهولة، حيث تم تخصيص ساحة واسعة لانتظار السيارات الخاصة، كما تم توفير أتوبيسات مجانية تقف في أماكن محددة أمام المحكمة الدستورية وميداني التحرير وسفنكس والتجمع الخامس والألف مسكن لنقل المهندسين الراغبين في التوجه إلى الجمعية العمومية.
وأكد المهندس هاني دعبس، عضو اللجنة، أن التصويت سيبدأ في الثامنة صباحا، ويستمر حتى الخامسة مساء، ويجب على كل مهندس أن يصطحب معه بطاقة الرقم القومي مع أي مستند آخر يثبت عضويته بالنقابة، مثل الكارنيه أو إيصال سداد الاشتراك السنوي أو بطاقة العلاج الصحي، كما أن سداد اشتراك عام 2012 على الأقل هو شرط للتصويت.
