أوصى تقرير منظمة الشفافية الدولية الحكومة بالإسراع بعملية إصدار قانون لمحاكمة الوزراء، وتعديل القوانين الحالية لتفرق بشكل واضح بين ما يتم اعتباره هدية بسيطة يمكن لمسؤولى الحكومة قبولها، وما هو رشوة على مختلف المستويات.
وشددت المنظمة فى نهاية تقريرها الكامل، الذى حمل عنوان «نظام النزاهة الوطنى.. مصر 2009»، وتم نشره على موقع المنظمة مساء أمس الأول باللغتين العربية والإنجليزية، على ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع على نحو واضح ومحدد وقابل للتطبيق، فيما يتعلق بتضارب المصالح، والهدايا، والعطايا، حيث إن غياب تلك التعريفات من القانون يؤدى إلى ترك المجال واسعاً للتحايل على القوانين واللوائح المعمول بها فى إطار آليات المحاسبة والنزاهة.
وأشار التقرير إلى أن هناك «حاجة ملحة» لإصدار قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، وكذلك اتخاذ قرار بشأن إنشاء ديوان مظالم أو تعديل عمل الأجهزة الحالية التى تلعب دوراً مماثلا للقيام بدور أمين المظالم.
وطالبت «الشفافية» بضرورة تعزيز استقلالية القضاء عن طريق الحد من تدخل وزير العدل عبر لجنة التفتيش القضائى، وإصلاح عملية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث يجب أن يتم انتخاب 50% من أعضائه على الأقل، داعية إلى رفع حالة الطوارئ التى تخول للسلطات تفتيش الأشخاص والأماكن، وتعقب البريد الإلكترونى، ومراقبة الهواتف دون إذن قضائى، واعتقال المشتبه بهم دون توجيه أى تهم لهم.
وعن فاعلية الأحزاب السياسية فى مصر، أكد التقرير أن الأحزاب السياسية المصرية باستثناء الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، لا تلعب دوراً رئيسياً فى عملية الحكم فى مصر، مرجعا الأمر إلى تقييد حرية التجمع، وعدم الوصول إلى التليفزيون العام، وافتقار لجنة الأحزاب السياسية إلى قرارات واضحة بشأن قبول الأحزاب الجديدة - إذ إن القواعد الحالية الحاكمة لهذا القرار مبهمة - ومراقبة مصادر تمويل الأحزاب السياسية.
ورصد التقرير انتشار ظاهرة شراء الأصوات السياسية، وتحيز الإعلام العام لصالح الحزب الحاكم، لافتاً إلى أن هيكل الإدارة الانتخابية فى مصر يعانى من عدم كفاءة النظام المتبع فى تسجيل أصوات الناخبين، وهو الأمر الذى شدد على ضرورة معالجته بشكل عاجل لضمان تحقيق النزاهة فى العملية الانتخابية فى مصر على جميع المستويات الرئاسية، والبرلمانية، والمحليات.
