قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإدلاء بالصوت في الاستفتاء على الدستور هو «نوع من الشهادة»، وشددت على عدم جواز منع «الشاهد» من الإدلاء بشهادته «لما فيه من إضرار بالشاهد، وقد يكون فيه إضرار بالمشهود له أو عليه»، وموضحة أنه «في حالة الاستفتاء، فإن محاولة منع المواطن من الإدلاء برأيه، فيه إضرار بالمجتمع كله».
وأوضحت في أحدث فتاواها، التي نشرتها في الصفحة الرسمية لمفتي الجمهورية على «فيس بوك» الثلاثاء، تزامنًا مع إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي دارت حول رأي الدين في من يخطط لمنع المواطنين من الوصول إلى المقار الانتخابية، لإهدار أصواتهم، ومن يقترف التحريض والتخريب لإفساد عملية الاستفتاء أن «من يقترف التحريض والتخريب لإفساد عملية الاستفتاء آثم، لأنه يساعد على كتم الشهادة».
ونوهت إلى أن من يفعل ذلك «يدخل في تحذير قول الله تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)»، مؤكدة أن «الجرم في حق المخرب والمفسد يزيد لأنه يحارب استقرار المجتمع وسلامة أرواح أبنائه وأموالهم».
وتابعت «الإفتاء»: «فإن أصر على ذلك، اندرج تحت حكم الحرابة، التي بين الله تعالى جرم مرتكبيها وجزاءهم، فقال سبحانه:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)».
ويشار إلى أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52 مليونا و742 ألفا 139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، و13 ألفا 867 مقرا انتخابيا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا.
ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساًء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.
