طالبت وزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، النائب العام، بسرعة التدخل ضد القنوات الفضائية، التي تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية، غير المصرح بها، وطالبت وزيرة الإعلام ووزير الاستثمار بعدم السماح لأي شخص أو جهة بالتحدث عن تلك المستحضرات إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، وذلك حرصًا على حماية المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المريض بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة، في بيان لها، إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به فى إحكام الرقابة على تداول الدواء في مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن الدواء المصرى آمن وفعال، وله سمعته الجيده عالميًا.
وأشارت الوزارة إلى أن دورها فى مسألة الأدوية «منتهية الصلاحية» رقابي، للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي الوزارة عمليات إعدام هذه الأدوية، وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات، ومنافذ بيع الأدوية غير المرخصة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها ليست الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
في سياق متصل، قالت الوزارة إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالي 67 ألفا و457 صيدلية ومخزنا، حيث بلغ عدد الصيدليات، التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الأدوية، التي تم التفتيش عليها 2311 مخزنًا.
وأضافت الوزارة أن إجمالى عدد المحاضر، التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية، والتي ثبت وجود مخالفات فيها بلغ 18251 محضرًا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية، التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالى المؤسسات، التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قرارًا، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكانا غير مرخص لها.
