مؤتمر صحفي للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمقر الوزارة، للكشف عن المتهمين بتنفيذ تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، 2 يناير 2014.
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن «الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخليًّا وخارجيًّا تستهدف النيل من مقدراته»، مشددًا على أن «يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة تلك المؤامرات».
أخبار متعلقة
وجاءت تصريحات وزير الداخلية، خلال الاجتماع، الذي عقده، مساء الأحد، بحضور مساعديه للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكل الإجراءات التأمينية تزامنًا مع عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري.
واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة، التي أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أي مخططات «تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم».
ووجّه وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات مركزية، وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.
كما دعا إلى اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفوري مع أي اعتداءات «قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم».
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمباني المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية.
وشدد وزير الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والكمائن والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته في «قدرة وكفاءة رجال الشرطة في القيام بدورهم، وبذلهم كل الطاقات والاقتداء بزملائهم، الذين زادوا بأرواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن».
