سوف يقوم المصريون يومى الرابع عشر والخامس عشر من هذا الأسبوع بممارسة حق الاستفتاء على دستور 2013، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2013، أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وسوف نتناول فيما يلى حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها، وذلك فيما يلى:
أولا: جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهى قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته (فى الاستفتاء) لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء)، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة فى نص آخر.
ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضى إلى الموت)، بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ثالثا: قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية:
1- جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
2- جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3- جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4- جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5- جريمة القيام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب الشخص المسؤول فى الاتجاه السياسى الذى استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1، 3، 4، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به وترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرا: جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس:
حادى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثانى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر: جريمة هدم أو إتلاف عمداً شىء من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس، وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر: جريمة إدلاء الشخص بصوته فى الاستفتاء أكثر من مرة فى لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر: جريمة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالسجن:
سادس عشر: جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس.
سابع عشر: جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأى عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها فى أى قوانين أخرى.
ثامن عشر: جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
يعاقب بالسجن:
تاسع عشر: جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
عشرون: كما يعاقب أى شخص يخالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالعقوبات المشددة المنصوص عليها فى القانون المذكور.
* الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية
