المئات من أنصار الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، يتظاهرون في ميدان المحافظة، بالدقهلية، لدعم الجيش والشرطة، والتصويت بـ«نعم» على الدستور، 3 يناير 2014.
تصوير :
السيد الباز
قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، الأحد، إن الحكومة المصرية تضغط على المصريين ليصوّتوا بـ«نعم» على مسودة الدستور في الاستفتاء المزمع إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
أخبار متعلقة
وذكرت الصحيفة أن «الحكومة ومؤيديها يسعون لأن يكون هناك إقبال واسع للتصويت بـ(نعم) على الدستور، الذي يبدأ الثلاثاء المقبل»، مشيرة إلى «انتشار دعاية الحملة (نعم) من الجدار إلى الجدار في شوارع مصر، بالإضافة للإعلان عن خطة لنشر مئات الآلاف من الجنود أثناء عملية التصويت، وتخويف منتقدي الحكومة، من شأنه الضغط على المصريين لدفعهم للتصويت بنعم على الدستور».
وأوضحت الصحيفة إن «اللوحات التي تحمل إعلانات للتصويت بنعم ظهرت حتى قبل الانتهاء من مشروع الدستور، ما يعني أن أنصار (الحملة نعم) يعتبرون أن مجرد سن هذا الدستور هو أكثر أهمية من مضمونه».
وأشارت إلى أنه «من الصعب تجنب حملة التصويت بـ(نعم)، التي تكلفت ملايين الجنيهات، سواء في الشوارع أو على شاشات التليفزيون، وتهدف إلى توجيه العامة للتصويت لصالح الدستور باعتباره عملًا وطنيًا».
وتعتبر الصحيفة في مقالها المعنون بـ«المصريون تحت الضغط للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور»، أن «التصويت بنعم على هذا الدستور، من شأنه تأكيد إظهار الدعم الشعبي لعزل الجيش مرسي في 3 يوليو السابق».
وأشارت إلى أن «حملة التصويت بنعم تحظى بتأييد كل من التحالف المحتمل من الأحزاب الليبرالية وأحزاب رجال الأعمال المؤيدين للجيش، بالإضافة للإسلاميين المحافظين من حزب النور السلفي، الحليف السابق لجماعة الإخوان المسلمين».
وأكدت أنه «رغم أنصار الدستور أثنوا عليه لخلوه من النصوص الموالية للإسلاميين، التي كانت موجودة في دستور 2012، فإن حزب النور السلفي غض الطرف عن إلغاء هذه النصوص، ليتمكن من الاستمرار في لعب دور في الحياة السياسية في مصر، رغم الحملة الأمنية على الجماعات الإسلامية الأخرى».
وتشير «جارديان» إلى أن «الحملة الصغيرة غير المؤثرة، الداعية للتصويت بلا على الدستور، التي تضم من جماعات يسارية وليبرالية مثل حركة 6 أبريل، ترى أن مشروع الدستور لا يعتبر وثيقة ثورية، خاصة مع النص الذي يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا».
ووفقا للصحيفة، فإن «أنصار حملة التصويت بلا يشكون من قيام السلطات بمنعهم من إقامة حملات أو مسيرات واعتقال عشرات النشطاء أثناء توزيعهم ملصقات في وسط القاهرة، بالإضافة لعدم وجود أى دور للمراقبين الدوليين في مراقبة الانتخابات».
