قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، بإلزام مجلس الدفاع الوطني بتأمين الاستفتاء على الدستور وعدم إصدار أي تراخيص لكل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لمراقبة عملية الاستفتاء.
كان المحامي عمرو مصطفى أقام دعوى طالب فيها بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ومنع إصدار تراخيص لجماعة الإخوان المسلمين، لمراقبة عملية الاستفتاء.
وقال مقيم الدعوى، إنه يجب حماية الناخبين داخل اللجان الانتخابية من أي تهديد، مضيفًا: «جمعيات الإخوان حصلت على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، ويجب وقف كل هذه التصاريح، للتأكد من نزاهة سير عملية التصويت».
