«سلماوي»: الدستور يحمي حرية الإبداع حتى لا نجد من يمنع نشر «ألف ليلة وليلة»

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن الدستور الجديد لا يوجد به نص يحول دون عزل وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددًا على أن هذا النص ليس حكرًا على المؤسسة العسكرية، وإنما للقضاء أيضًا ضمانات لاستقلال القضاء، موضحًا أنها مواد انتقالية لا تحول دون حق الرئيس في إعفاء أي وزير، ولا تطبق إلا لدورتين برلمانيتين فقط.

وأضاف «سلماوي»، رئيس مجلس تحرير «المصري اليوم»، المتحدث الرسمي باسم لـ«لجنة الـ50»، خلال الندوة التي أقامتها «جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية»، بعنوان «اعرف دستورك»، والتي شارك فيها كل من «سلماوي» متحدثًا، وأحمد بهجت، رئيس مجموعة «دريم»، ولونا المالكي، رئيس الجمعية، لمناقشة مواد الدستور الجديد، السبت، ردًا على سؤال حول إمكانية تولي المرأة رئاسة الجمهورية: «وفقًا للدستور من حق المرأة الترشح طبعًا، وأود الإشارة إلى أن النص الخاص بالمرأة غير مسبوق، وما يقال عن تمثيل المرأة في المجالس النيابية لا يعني وجود (كوتة)، لأن التجربة أثبتت أن القطاع الحكومي في ظل (كوتة العمال والإصلاح الزراعي) انتهى في (كوتة العمال)، وهو ما يؤكد أنها (كوتة) زائفة، ضحك بها الدستور على العامل والفلاح، فهذه النسبة زائفة ولم تخدم العمال والفلاحين خلال السنوات الماضية، وكل الحالات التي وصل فيها العمال إلى البرلمان كانت من خلال الأحزاب، وليس (الكوتة)، لهذا ألغتها اللجنة لأنها لا تخدم أحدًا، وما يقال عن تمثيل مناسب للمرأة فهناك أكثر من وسيلة، ليس من بينها (الكوتة)».

وأضاف: «الدستور نص على حق المرأة في العمل ورعاية أسرتها، ولم نغفل حق الطفل، حتى في الرضاعة الطبيعية، ويبدو أن الحق الوحيد الذي تم إغفاله هو حق الزوج».

وتابع: «الدستور نص على أن يقوم البرلمان بوضع القوانين التي تحقق مواد الدستور، الأمر الذي يجعل القوانين المهمة الأولى للبرلمان المقبل، لهذا اقترح البعض أن يكون من غرفتين، مراجعة القوانين، من المتخصصين والعاملين فى المجال الدستورى والقانوني لإصدار القوانين، كمجلس شيوخ، لأن الدستور الجديد يسقط كل القوانين».

واستكمل: «سيكون لدينا برلمان في موعد أقصاه 6 أشهر، لهذا في يونيو المقبل سيكون اكتمل لدينا دولة ديمقراطية شرعية وفقًا للدستور تلغي كل ما كان في السابق وحتى دعاوى شرعية، لأنه ستكون لدينا شرعية من صناديق الانتخابات التي سنذهب إليها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وواصل: «الدستور الحالي أفضل من السابق في محاكمة المدنيين أمام محاكمات عسكرية، لأن السابق كان ينص على أنه (في حالة الضرر على القوات المسلحة)، وهي مادة فضفاضة وأي شىء قد يندرج تحتها، بخلاف دستور 1971، الذي يتركها للقانون، والقانون العسكري كان ينص على (أن من حق رئيس الجمهورية أن يحيل أي دعوى قضائية للمحاكم العسكرية)، أما الدستور الحالي فينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالة الاعتداء المباشر على المباني العسكرية أو الأفراد أثناء تأدية وظيفتهم، وهو ما يحد من إمكانية تعرض المدنيين للمحاكم العسكرية، والدستور بذلك يحد من المخطط الإرهابي الذي تتعرض له القوات المسلحة الآن، حيث يتم تفجير المباني العسكرية والاعتداء على المركبات، وقد تم تحديد المنشآت العسكرية، فمثلا المباني الخدمية التابعة للقوات المسلحة ليست منشآت عسكرية، وهذه المادة مادة انتقالية وعند انتهاء الإرهاب بعد سنة أو خمس سنوات لن يكون لها ضرورة، ومن أولى المواد المرشحة للإلغاء في البرلمان، وهذا يدل على أن كل دساتير العالم يجوز تعديلها، من خلال ثلثي أعضاء المجلس النيابي».

وحل مواد تثقيف المجتمع قال «سلماوي»: «كل مادة في الدستور لها نفس أهمية المواد الأخرى، وتبويب الموضوعات لا يعني أن المادة الأولى أهم من الأخيرة، ولا يوجد شىء اسمه أول وآخر، والمادة الدستورية أقوى من القانون بغض النظر عن رقمها، لذا الثقافة تختلف عن التعليم، وقد نجد مثقفين فطريين ليس لديهم تعليم عال، وقد وضعنا فصلا كاملا عن الثقافة من ضمن مقومات المجتمع المصري، ينص على الحق في الثقافة والتزام الدولة بتوفيرها من خلال إتاحة المواد الثقافية، دون تمييز للقدرة المالية أو الموقع الجغرافي، لذا علينا مناقشة تحقيق ذلك هل بإلغاء الضرائب على الأحبار والأوراق، أم بتشجيع القطاع الخاص بالتبرع للمشاريع الثقافية لخفض وعائه الضريبي، أم أن نجد كتبا بأسعار رخيصة كما كان في السبعينيات بـ3 صاغ؟».

ووجهت الفنانة سماح أنور سؤالًا حول حق الدولة على المواطنين الذين يلقون القمامة ولا يلتزمون بقواعد المرور على سبيل المثال، فقال «سلماوى»: «لا يوجد دستور يتكلم عن حقوق الدولة، فالدساتير مسؤولة عن حماية حق المواطن، بالنسبة للنظافة فإن على الدولة سن قوانين للحفاظ على حق المواطن الآخر في البيئة النظيفة، كما هو الحال في حق الطعام الصحي، ولا يكفي أن نقول مجانية التعليم، وإنما يجب أن يتماشى ذلك مع جودة التعليم من أجل المنافسة، وإلا لما وفت الدولة بحقها للمواطن».

وأضاف: «الدستور يحمي حرية الإبداع حتى لا نجد من يمنع نشر (ألف ليلة وليلة) التي نشأ عنها مدرسة (الواقعية السحرية) كما أن الدستور يحمي الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، والملكية الخاصة».

واختتم: «لا يوجد نص يحول دون عزل وزير الدفاع، وإنما يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ليس حكرًا على المؤسسة العسكرية، وإنما للقضاء أيضًا ضمانات لاستقلال القضاء، وهي مواد انتقالية لا تحول دون حق الرئيس في إعفاء أي وزير، ولا تطبق إلا لمرتين برلمانيتين فقط».