قال الكاتب محمد سلماوي، رئيس مجلس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، والمتحدث الرسمي باسم لـ«لجنة الـ50»، السبت، في ندوة أقامتها «جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية»، بعنوان «اعرف دستورك»، إن «الدستور ليس ملكًا لمصر فقط، وإنما لكل العالم».
وأضاف: «كما تعلمون أنني رئيس لاتحاد الكُتاب العرب، وفي اجتماع لي باتحاد الكُتاب باليمن، فوجئت بالكُتاب يناقشونني في مواد الدستور وكأنهم جزء من الواقع المصري، في ظل تأكيدهم أن الدستور المصري دستور عربي، بما تضمنه من مواد مستقبلية متقدمة سيؤثر في كل الدساتير العربية، وسيصبح نموذجًا لكل الدساتير العربية المقبلة، كما نتطلع لمصر في كل الجوانب».
وأضاف «سلماوي»: «في العالم وفي الداخل هناك من يتربص بالدستور، لأنهم يعلمون قيمته، ومن هنا كان العداء للدستور، لأنه يرسم خطًا فاصلًا بين عصرين في تاريخ مصر، حيث إن الدول تمر من مرحلة لمرحلة بحدث كبير، يغير المعطيات الأساسية للمجتمع ويغير الحياة ويؤرخ لهذه المرحلة بهذا الحدث الذي يفصل بين مرحلتين، وهذا هو شأن الدستور الذي سنذهب للتصويت عليه، فهو يتحدث للمرة الأولى بلغة القرن الـ21، ويقدم حقوقًا وواجبات وحريات بمفهوم ورؤية متقدمة عما كان في السابق، وهذا أطول دستور في تاريخ مصر، لتضمنه على 247 مادة».
وتابع: «الدساتير في العالم في شكلها القديم مختصرة، لأنها تنص على المبدأ فقط الذي يحكم المجتمع ثم تفسرها القوانين وتضع اللوائح التنفيذية لها، أما الجيل الرابع للدساتير فيميل للتفصيل وتحديد الحق حتى لا يجور القانون على أصل الحق، وهو ما عانينا منه في مصر لفترة طويلة، كنا نقول مثلًا حرية الصحافة مكفولة، لكن بقيت المادة وفقًا لما ينص عليه القانون، ثم نجد أن القانون يقول ممنوع انتقاد رئيس الجمهورية أو أبنائه مثلًا، فنجد القانون بتلك النصوص كان يجور على ذلك الحق الدستوري المنصوص عليه».
واستكمل: «هناك دول جعلت هناك اتجاهًا للتفصيل، لتصبح الدساتير أكثر تفصيلًا، كما هو في الدستور البرازيلي، والذي تبلغ عدد مواده 246، وهو يعتبر نموذجًا لدساتير العصر الحديث، حيث الشعوب لها تواجد أكبر في الحياة العامة، وتحصن نفسها حتى لا تتغول السلطة الحاكمة على الشعب، والدستور الجديد به 48 مادة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من قبل، 18 مادة في باب الحقوق والحريات، وهو ما يعني 18 حرية جديدة يتمتع بها المواطن المصري، بالإضافة إلى 96 مادة تم تعديلها بشكل جذري، ولا أقصد بذلك تعديلها من دستور 2012، وإنما من الدساتير السابقة، حيث تمت صياغتها وتعديلها بشكل جذري، مثل (مادة التعذيب)، حيث يحظر التعذيب، لكن القانون كان يسمح بالتعذيب للحصول على المعلومات، وهو ما يلغي الجريمة، فالدستور الجديد يعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم وينص على ضرورة العقاب ويحظرها تحت جميع الظروف وليس هناك استثناء واحد، لذا فإن هناك اختلافًا حقيقيًا بين دستوري 2012 و2013، في كل مادة من المواد هناك اختلاف، كما حدث مع مادة التعذيب».
وواصل: «بالنسبة لـ(لجنة الـ50)، وما يقال عليها من كونها لجنة معينة، أود التأكيد على أن هذا غير صحيح، والتدخل الوحيد فيها كان الشخصيات العامة التي اختارها مجلس الوزراء، فقد تم انتخابها ولم يتم تعيينها، رغم صدور قرار جمهوري بها، وتمت مخاطبة كل الجهات مثل الاتحادات النوعية، والنقابات، وتم إخطارها بترشيح ممثل للمشاركة في اللجنة، كما حدث معي حيث تم ترشيحي من قبل اتحاد الكُتاب».
وأردف: «ما يميز الدستور أنه تطرق إلى فئات لم تكن تذكر من قبل، مثل ذوي الإعاقة والمسنين، حتى الرفق بالحيوان، وهذا ليس رفاهية، وإنما التزام بتعاليم الدين الإسلامي الذي يوجهنا للرفق بالحيوان، والتي كنا نطلق عليها مادة (برجيت باردو) التي رفضت الحضور إلى مصر، بسبب سوء معاملة الحيوان بها».
وأوضح: «الدستور ينص على نظام شبه رئاسي يعطي لرئيس الوزراء سلطة كبيرة في مجابهة رئيس الجمهورية، دون أن ينتقص ذلك من حق رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة، ودون أن ينتقص دور مجلس الشعب، أي أن هناك توازنًا في السلطات لا تسمح بالديكتاتورية، لكن رئيس الدولة لم يعد يستطيع اختيار أي رئيس وزراء، لأي سبب يراه، كما كنا نسمع من قبل، أنه تم اختيار رئيس الوزراء، لأنه كان يعرف الرئيس أو أن يتم اختيار رئيس وزراء، لأنه (راجل كويس)، الأمر أصبح الآن أن يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال موافقة أغلبية البرلمان على برنامجه، وإن لم يوافقوا، يقوم البرلمان بترشيح رئيس وزراء، فإذا لم توافق الأغلبية عليه يتم حل البرلمان حتى لا يتعسف البرلمان في استخدام السلطة».
وشدد على أن الدستور لم يكتف بمجانية التعليم قائلًا: «الدستور جمع بين التعليم وجودته، بالإضافة إلى أنه تطرق إلى النسب المئوية الخاصة بالإنفاق على الصحة، لأن اللجنة رأت أن الصحة والتعليم هما مفتاح تقدم المجتمع، وقد أكد وزير المالية الحالي الالتزام بالنسب المحددة في الدستور».
واختتم: «الشعب الذي خرج وعبّر عن رأيه ورفض حكم الإخوان، الذي استمر في 2012، لن يترك حقه إذا وجد حكومة تنتهك الدستور أو تصدر قانونًا لا يتفق مع الدستور الذي وافق عليه».
من جانبه قال الدكتور أحمد بهجت: «لولا إنقاذ الفريق عبدالفتاح السيسي لمصر لكان من الممكن أن نسير في طريق مظلم، تزداد فيه الأمور سوءا من يوم للثاني، خاصة أننا كنا نعاني في مجال الإعلام، وقد أراد الله بمصر خيرًا عندما ظهرت زعامة خفية، تقوم بالتغيير، وتعلن طوال الوقت وجود محاولات التدخل حماية للشعب من حدوث حرب أهلية، لهذا فنحن ندين لـ(السيسي) فيما قام به».
وأضاف «بهجت»: «في دستور 2013 نجد توافقًا حقيقيًا، بدأ في مجموعة الخمسين، حتى إننا لم نجد أيًا من أعضائه انسحب، وهذه اللجنة تحملت مسؤولية تاريخية في كونها تمحي عيوب دستور 2012، التي تسببت في افتئات وتهميش بعض فئات المجتمع عمدًا، وهو عكس ما وجدناه في دستور 2013 الذي يتميز بأنه يضع مصر في بداية مسارها الحقيقي».
وافتتح فيلم «خليك فاكر ــ شارك»، للمخرجة ساندرا نشأت، الندوة التي شارك فيها أحمد بهجت، رئيس مجموعة «دريم»، ولونا المالكي، رئيس «جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية».
