قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحكومة المصرية صدقت على تخصيص 2 مليار جنيه، للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة العاجلة لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف «مميش» في بيان صحفي، السبت، أن تخصيص هذا المبلغ يعد دفعة قوية لتحويل المشروع القومي، إلى واقع ملموس بعد إعلان أسماء الأربعة عشر تحالفًا المؤهلة لشراء كراسة الشروط .
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
وأعلنت الحكومة المصرية الإثنين الماضي، اختيار 14 تحالفًا من المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد مخطط عام للمشروع من بين 46 تحالفًا تقدمت بطلبات لإعداد المخطط.
وحددت هيئة قناة السويس مهلة في الفترة من 8 إلى 23 يناير الجاري أمام التحالفات المتأهلة لشراء كراسة الشروط.
وقال «مميش» إن الحكومة ستعقد مؤتمرًا عالميًا للمستثمرين في نوفمبر المقبل، للترويج للمشروع على أن تبدأ أعمال التنفيذ أوائل 2015.
ويتوزع المشروع بين محافظات القناة الثلاث «الإسماعيلية» و«السويس» و«بورسعيد»، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء شمال شرق مصر.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع، خاصة من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد، وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويًا.
