وزير التعليم: لن نغلق مدارس «الإخوان»

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، إن الحكومة ليست لديها نية لغلق المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، «حفاظا على مستقبل الطلاب والمدرسين».

ونفى «أبوالنصر» في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط»، نشرته الجمعة، اتهامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لوزارة التعليم باضطهاد مدارس قيادات «الإخوان» بعد سقوط حكمهم «هذا الكلام عار عن الصحة، لأن مدارس الإخوان تعامل معاملة المدارس الخاصة؛ فهناك تفتيش دوري على المدارس الخاصة، ولو ثبت خروج أي من هذه المدارس عن الأطر التعليمية تنذر لمدة أسبوعين، ثم تجري مراجعة هذه المدرسة مرة ثانية، وفي حالة ثبوت مخالفات أخرى، فللوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لها».

وأكد أن «قرار التحفظ على مدارس الإخوان لا يعني أننا سنتعامل مع المدرسين بسوء نية، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملائهم في المدارس الحكومية، وسيحصلون على عدة مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتأهيلهم تربويا وتثبيتهم».

وأشار وزير التعليم إلى أن هناك خطة قصيرة الأمد لتعديل مناهج الدراسة في مدارس «الإخوان»، بالتزامن مع خطة أخرى طويلة الأجل، قائلا «قمنا باستبعاد جميع الكتب المثار حولها الجدل، خصوصا التاريخ، وقررنا وقف تدريس أي مناهج أو مقررات دراسية في المدارس غير المناهج المعتمدة من الوزارة».

ولفت إلى أننا «سنقوم بكتابة التاريخ خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسي، بمنتهى الحياد وكما حدث، ولن نعلق في كتب التاريخ على ما حدث، فقط نرصد كل الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة المهمة في تاريخها دون التحيز لأحد على الآخر».

وقال وزير التعليم إن «اللجنة المشكلة من الحكومة برئاسة وزير العدل، قاربت على إعداد قائمة ثانية بمدارس قيادات (الإخوان) وتضم 87 مدرسة، ليصل عدد المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة إلى 174 مدرسة».

ويقدر مراقبون عدد مدارس «الإخوان» في مصر بنحو 400 مدرسة، ومنذ زمن بعيد أوكلت الجماعة ملف مدارس «الإخوان» إلى جمعة أمين، نائب المرشد العام للجماعة، لتحويل الأطفال إلى «إخوان صالحين» في المستقبل، وفقا لأدبيات الجماعة.

كانت وزارة التربية والتعليم في مصر أعلنت جاهزية 11 ألفا و180 مدرسة للعمل كلجان اقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر له يومي 14 و15 من الشهر الحالي.

وطالب «أبوالنصر» جموع الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على دستور البلاد، مؤكدا أن الخروج يومي الاستفتاء «واجب وطني»، وشدد على ضرورة تكاتف جموع الشعب للخروج من الأزمات الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأشار وزير التعليم إلى أنه «سادت حالة من الحنق المجتمعي على التعليم- التي لا يمكن إنكارها- خلال العقود الأخيرة، ومعلوم أن للتعليم دورا أساسيا ومحوريا سواء في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية، أو في محاربة الفساد بكل أنواعه. وتنبع أهمية التعليم من أنه يعد استثمارا لرأس المال البشري، كما يعد أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات الحالية للتنمية، ومن أجل ذلك أكدت الرئاسة أن التعليم هو المشروع القومي الأول في مصر».