قال هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تتلق أي عرض رسمي من رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حاليًا حسين سالم أو من خلال محاميه، لإسقاط التهم عنه، مقابل نصف ثروته.
وأضاف «صلاح»، الخميس: «القضاء هو الحكم النهائي في هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن «أي رجل أعمال شريف غير مُدان بأحكام نهائية مرحب به في مصر».
وكان طارق عبد العزيز محامي حسين سالم، قال في وقت سابق من الخميس، إن هناك «تفكيرًا لدى سالم للتقدم بعرض جديد للتصالح مع السلطات الحالية في مصر، إلا أنه لم يستقر بعد على محتواه أو الشكل الذي سيقدم به».