مع انتهاء المهلة التى حددتها أطراف الحوار الوطنى فى تونس لاستقالة حكومة حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم، الخميس ، أحرق متظاهرون غاضبون عدة مبان حكومية فى عدة مدن فقيرة فى غرب تونس، وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرفا وبناية تابعة للبلدية ثم حرقوها، بحسب شهود عيان.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن رئيس الحكومة، على العريض، المحسوبة على الإخوان المسلمين، قدم استقالته مساء الخميس ، على أن يتولى رئيس الوزراء الذى اختاره الحوار الوطنى، مهدى جمعة، تشكيل حكومة مستقلة تشرف على الانتخابات المقبلة، بينما تشهد البلاد موجة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب اندلاع المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بسبب فرض ضرائب جديدة. وكان الاتحاد العام التونسى للشغل أكد مرارا أنه أمام رئيس الوزراء مهلة حتى يوم الخميس ليقدم استقالته إلى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقى.
ونقل بيان عن الرئاسة التونسية، بعد ظهر الخميس ، نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن «العريض» قال فى بلاغه لرئاسة الجمهورية: «إن استقالته تأتى فى إطار احترام حكومته التعهدات التى قطعتها على نفسها أمام الرأى العام الوطنى، وعلى ضوء نتائج الحوار الوطنى ودفع المسار الانتقالى فى البلاد».
وبالتزامن مع مواصلة المجلس التأسيسى التصويت على مواد الدستور الجديد، إذ أقر مادة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وأبقى على عقوبة الإعدام، تدهورت الأوضاع الأمنية، وأحرق متظاهرون العديد من المبانى الحكومية فى عدة مدن فقيرة مثل فريانة ومكناسى فى ولاية سيدى بوزيد، مهد الثورة، كما أحرق متظاهرون بولاية القصرين مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرفا وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واستمرت المواجهات والاشتباكات بين الجانبين لساعات فى ولايات سيدى بوزيد والقصرين وتالة، احتجاجا على دخول قرار الحكومة بفرض ضرائب جديدة على الشاحنات حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان عليه.
