قالت «الجماعة الإسلامية»، وحزبها البناء والتنمية، إنها بدأت تتعرض مؤخرا لما سمته «حملة أمنية مسعورة»، بسبب رفضها مشروع الدستور الجديد، ومقاطعة الاستفتاء.
وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة: «ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرارات العفو عن السجناء، الذي أصدره الرئيس السابق، محمد مرسي قرار سياسي غير عادل يستهدف العودة الى عهد الاستبداد والطغيان، وقت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسنطعن على إلغاء العفو الرئاسي، عن طارق وعبود الزمر، لو حدث».