مني ذو الفقار في حوار مع المصري اليوم
أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، أن اللجنة لم تخضع لأى تدخل من أى جهة، وأن الدستور منح للأغلبية البرلمانية الحق فى تشكيل الحكومة، لكى يجعلها مركز قوة، وليست مجرد سكرتيرة للرئيس كما كان يحدث فى الأنظمة السابقة، موضحة أن دستور الإخوان كان عبارة عن «توزيع غنائم».
وقالت «ذو الفقار» فى حوارها مع «المصرى اليوم» إن اللجنة كان لديها «هاجس» صناعة الرئيس «الديكتاتور»، لكن تمت إعادة المناقشة فى المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس، وإعادة التوازن، حتى لا يكون الرئيس «أعرج»، مشيرة إلى أنه تم رفض العديد من مطالب ممثل المؤسسة العسكرية فى لجنة الخمسين.
■ بعد أيام قليلة سيتم الاستفتاء على الدستور، ما الذى يجعل الناخب يتوجه للتصويت بـ«نعم»؟
- فلسفة الدستور مبنية على أربعة محاور، المحور الأول يتمثل فى مبدأ المواطنة، وهو قائم على المساواة بين المواطنين فى الدين والعقيدة، والعرق واللون، وتقوية الانتماء الاجتماعى والجغرافى، وتجريم الفتنة والحض على الكراهية، وعدم الإقرار بالعزل السياسى أو استبعاد شخص أو جماعة أو تنظيم أو حزب من الحياة السياسية كما حدث فى دستور «الإخوان»، طالما تم الالتزام بما تنص عليه القوانين، وينص المحور الأول على إنشاء مفوضية «منع التمييز»، أما المحور الثانى فيتمثل فى سيادة القانون من خلال تطبيقه على الجميع، وحماية المواطن من تعسف السلطة، والحفاظ على حقوقه وحرياته، وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، الذى بات فى هذا الدستور واضحا للجميع، بداية من إخضاع كل مؤسسات الدولة دون استثناء للقانون، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، كما كفل الدستور للهيئات القضائية الاستقلال التام فى تعيين القضاة وترقياتهم، والحماية الدستورية فى إدراج ميزانية المؤسسات القضائية، رقما واحدا، والقصد من ذلك إبعاد السلطة التنفيذية عن التدخل، والتحكم فى أوجه صرف الميزانية، كما ألغى الدستور «ندب القضاة»، خلال 5 سنوات سواء كليا أو جزئيا، كما حظر الدستور على المشرع وضع أى قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات، مع التزام الدولة بتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها فى مجال الحقوق والحريات، وعدم جواز تعديل الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة والحريات، وأن أى جريمة ضد الحقوق والحريات لا تسقط بالتقادم، فيما تنفرد قضية «العدالة الاجتماعية» بالمحور الثالث، وتتمثل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من الحق فى التعليم والصحة، وحدد الدستور ولأول مرة نسبة الإنفاق عليهما، والأهداف ومعايير الجودة العالمية، والتأمين الصحى الشامل لكل المواطنين، بينما يتمثل المحور الرابع فى إرساء «الديمقراطية»، وتميز باب نظام الحكم بوضع ضمانات ضد إقامة الحكم الاستبدادى ومكافحة الفساد من خلال الفصل الكامل بين السلطات الثلاث، وإعطاء مجلس النواب سلطة المساءلة والمحاسبة للرئيس القادم، من خلال اقتراح سحب الثقة، بعد استفتاء الشعب مثلما يملك الرئيس سلطة حل مجلس النواب بعد استفتاء الشعب أيضا، ومنح للأغلبية البرلمانية الحق فى تشكيل الحكومة بما يجعلها مركز قوة، وليست مجرد سكرتيرة للرئيس كما كان يحدث فى الأنظمة السابقة، ومنح الاستقلال الإدارى والمالى للأجهزة الرقابية على مؤسسات الدولة.
■ كثيرون قالوا إن «دستور الإخوان» كان يمثل «هاجسا» لدى لجنة الخمسين، مما جعلها تفرط فى منح الاستقلال لمؤسسات فى الدولة كانت «الجماعة» تستهدفها مثل الجيش والقضاء، فما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح، فدستور الإخوان كان عبارة عن «توزيع غنائم» ما بعد كسب الحرب، وكل من حصل على غنيمة سواء من حلفاء الإخوان أو غيرهم تمسك بها، بصرف النظر عن حقوق المواطنين والمصلحة العامة، واسترداد هذه الغنائم حماية للشعب المصرى كان الهاجس الحقيقى لكل أعضاء لجنة الخمسين، مثل إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، وإقناع العمال والفلاحين بأن اللجنة مع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأن النسبة كانت عبارة عن تمثيل زائف فى البرلمان أثبت أنه لم يحقق هدفا أو مصلحة اقتصادية، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، خاصة أنه كان عبارة عن رشاوى انتخابية وتوزيع غنائم السلطة.
■ وماذا عن تقييد صلاحيات الرئيس فى الدستور لمنع صناعة الرئيس الديكتاتور، ورفض وضع كوتة للأقباط والمرأة؟
- فى مرحلة ما سيطر على أعضاء اللجنة بالفعل هذا الهاجس، وقيدنا سلطات الرئيس، وفُتح باب المناقشات مرة أخرى، وأعدنا التوازن، حتى لا نصنع فى المقابل «الرئيس الأعرج»، وممثلو الأحزاب كانوا يطالبون بتقييد صلاحيات الرئيس لصالح نظام شبه برلمانى، ومعهم بعض أعضاء اللجنة، ولا بد أن نقتنع أننا أبناء التجارب التى نمر بها، وممثلو الكنيسة لم يطلبوا تخصيص كوتة فى البرلمان، لكن طالبوا بوضع آلية لتمثيل عادل، وكان لدى كل أعضاء اللجنة رغبة فى الخروج من فكرة تخصيص هذه «الكوتات»، حتى لا يصنف الدستور بأنه «فئوى»، وهذا ضد مبادئ الديمقراطية، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عضو اللجنة، لم تتمسك بنسبة تخصيص كوتة للمرأة فى أول انتخابات احتراما للمصلحة للعامة.
■ بصفتك نائب رئيس لجنة الخمسين، ما حقيقة أزمة كلمة «حكومتها مدنية» فى ديباجة الدستور؟ وهل أرادت اللجنة مجاملة حزب النور حتى لا ينسحب من اللجنة؟
- أولا ما تم التصويت عليه هو كلمة «حكومتها مدنية»، ورددها عمرو موسى مرتين، ثم قال نصا: «حكومتها مدنية حكمها مدنى»، وتم تسجيل الكلمتين فى المضبطة، وبالنسبة للمحكمة الدستورية ستأخذ، وتلتزم بما جاء أيضا فى المضبطة، أى كلمة «حكومتها مدنية وحكمها مدنى»، ويؤكد ذلك ما ذكره الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة الخبراء، فى مذكرة إيضاحية حول هذه الأزمة، وقال فيها إن الكلمتين واحد، وإن حكومتها مدنية أشمل، واللجنة لا تجامل أحدا سواء من الداخل أو الخارج، وممثل حزب النور كان كثير الاعتراض فى المناقشات، خاصة فى مواد الحقوق والحريات، وحزب النور أكد التزامه بدولة القانون والمواطنة بأداء ممثله الجيد داخل اللجنة، والتفاهمات لم تتضمن تنازلات لأى مؤسسة دينية أو سيادية مهما كانت.
■ هل أفرط الدستور فى منح الاستقلال للقضاة وجعلهم غير خاضعين لأى رقابة؟
- لم يحدث، بدليل أن القوانين المنظمة للسلطة القضائية يصدرها مجلس النواب مستقلا، رغم أخذ رأى الجهات القضائية، والنص على حماية القوانين المكملة للدستور، وتحديدها مثل القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقانون السلطة القضائية، والقوانين المنظمة للحقوق والحريات، واللجنة كانت فى تحدٍ حقيقى من خلال التطلع لوضع دستور توافقى ومتوازن دون الخضوع إلى ضغوط المؤسسات، التى كانت مستهدفة فى ظل نظام الإخوان، والتى كانت متمسكة بالنص فى الدستور الجديد على حماية خاصة، مثل المؤسسة القضائية، حيث كان النظام الإخوانى يريد التخلص من 3 آلاف قاضٍ بتخفيض سن التقاعد، مما كان يهدد كيانها، وللعلم رفضنا رغم ذلك بعض مطالب القضاة، مثل مطلب مناقشة ميزانيتهم تفصيلا فى مجلس النواب، واستجابوا لحرصهم على المصلحة العامة، فضلا عن إصرار اللجنة على إلغاء الندب.
■ ما ردك على هجوم القوى السياسية والأحزاب على اللجنة بدعوى أنها ضيعت فرصة ذهبية بتعديل خارطة الطريق، وجعل الانتخابات الرئاسية أولا، وإجراء الانتخابات بالقائمة؟
- تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة أو الفردى لم يكن يحظى بأى اتفاق داخل اللجنة، والدليل على ذلك عدم وصول الموافقة إلى نسبة 75% المطلوبة لتمرير المادة، وكنت مع إجراء الانتخابات الرئاسية، وعمرو موسى رئيس اللجنة كان داعما لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وعلى سبيل المثال كانت هناك كتلة داخل اللجنة ترى أن النظام الفردى الأمثل باعتباره ضمانة ضد الطعن بعدم دستورية البرلمان المقبل فى المرحلة الانتقالية، مما يدل بشكل واضح لا يقبل اللبس، على أن لجنة الخمسين لا تخضع للسيطرة من كتلة داخلها، كما ردد البعض، أو ضغوط من مؤسسات بالدولة، والرئيس عدلى منصور لم يكن مرحبا بقرار اللجنة، وكان يفضل اتخاذ اللجنة ما تراه من قرارات، أو وضع صياغة النص المنظم لخارطة الطريق كما تراه اللجنة، لكن ضغط الوقت وعدم التوافق بين الأعضاء حالا دون ذلك.
■ ردد تحالف «الإخوان» عدة أقاويل من بينها أن اللجنة تتحكم فيها المؤسسة العسكرية، وتدخلات مؤسسة الرئاسة، ما تعليقك؟
- من حيث عدم علانية الجلسات كان الهدف منها تفرغ الأعضاء للمناقشة حول مواد الدستور، بدلا من الانشغال بالمشاهد والقواعد الانتخابية، خاصة أن معظمهم له نشاط سياسى وحزبى، وأشهد بأن مندوب المؤسسة العسكرية لم يدخل فى مناقشات خارج مواد الجيش، حيث كان يضغط لتعديلها من أجل اعتبارات موضوعية على رأسها الأمن القومى، ومحاربة الإرهاب.
■ وما مقترحات ممثل المؤسسة العسكرية التى رفضتها لجنة الخمسين؟
- بالطبع رفضنا لممثل المؤسسة العسكرية كثيرا من المطالب، ونصوص المواد والمقترحات، من بينها اختصاص القضاء العسكرى فى الحالات الاستثنائية بمحاكمة المدنيين، وكان مندوب المؤسسة العسكرية يصر على إقرار المادة المنظمة لهذا الاختصاص كما جاء فى دستور«الإخوان» دون تعديل، ورفضنا ذلك، لأن المادة «فضفاضة»، وتعطى صلاحيات للجيش غير مبررة تماما، وتقدم ممثل المؤسسة العسكرية بنص آخر يقول: «لا تجوز محاكمة المدنيين فى الجرائم التى تقع على... »، واللجنة رفضت أيضا، وقمنا بكتابة النص «لا تجوز محاكمة المدنيين فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على.. »، والاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية أكثر تحديدا من كلمة الجرائم، التى تقع على المؤسسة العسكرية، والذى فرض علينا إقرار المحاكمات العسكرية فى أضيق الحدود هو أن الجيش يحارب الإرهاب بالفعل.
■ ولكن بعض القوى الثورية يرفض هذه المادة ويراها مبررا لرفض الدستور؟
- أغلب الدول الديمقراطية تقر المحاكمات العسكرية فى حالة التعبئة العامة والحرب والطوارئ والمنازعات المسلحة، وهذا ما أعترف به بصفتى محامية وحقوقية، وأرى أن مصر فى حالة نزاعات مسلحة من مجموعات إرهابية تتطلب محاكمات عسكرية فى أضيق الحدود، وأطالب فى مرحلة لاحقة بتأسيس قضاء مدنى متخصص ينظر فى حالة الاعتداء المباشر على أفراد الجيش والمنشآت العسكرية، والنص الحالى الذى تنتقده بعض القوى الثورية يمثل «قفزة» مقارنة بدستور «الإخوان».
■ لماذا لم توضع مادة المحاكمات العسكرية كنص انتقالى؟
- بعض أعضاء اللجنة حاولوا وضع مادة المحاكمات العسكرية كنص انتقالى، والمفاوضات فشلت بسبب الخلاف الشديد بين أعضاء اللجنة، وكنت أدعم فكرة وجود النص الانتقالى لمدة 5 سنوات، ولا صحة لما تردد عن أن إقرار المادة تم حسمه فى كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى أثناء لقائه عمرو موسى، رئيس اللجنة، فاللقاء كان لنقل حرص المؤسسة العسكرية على وضع الدستور فى أفضل صورة، ويراعى مسؤوليات القوات المسلحة من مخاطر المرحلة الانتقالية، وضغوط المؤسسة العسكرية والأزهر الشريف والكنيسة كانت محل احترام من كل أعضاء اللجنة.
■ أثار تحصين منصب وزير الدفاع فى نص «لدورتين رئاسيتين» موجة من الهجوم على اللجنة، فهل طالب ممثل المؤسسة العسكرية بأن يوضع تحصين المنصب كنص أساسى، وليس انتقالى؟ وما المبررات التى قيلت فى هذا المطلب؟
- ما حدث فى موقف المحكمة الدستورية والهيئات القضائية من طلب النص على حماية استقلالها، والحفاظ على وحدة كيانها، تكرر مع المؤسسة العسكرية، التى طالب مندوبها بتحصين المنصب، حتى لا يهدد وحدة كيان الجيش فى هذه المرحلة الخطرة، فى رد فعل للتجربة المريرة فى حكم جماعة الإخوان على مدى عام، وحاول أعضاء اللجنة الوصول إلى نقطة متوازنة، لمنح الحماية والتحصين للمنصب، وأيضا لا يتجاوز التحصين الحدود المقبولة، وبالفعل كان المقترح المقدم من مندوب الجيش أن يكون نصا أساسيا أسوة بالمؤسسة القضائية عندما تختار النائب العام أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو رئيس محكمة النقض، ويقتصر دور رئيس الجمهورية على الموافقة على ترشيح هذه الجهات، ورفض أعضاء اللجنة هذا المقترح، لأن المؤسسات القضائية حمايتها سيادة للقانون، وحقوق المواطن، وتكون دائمة، فكانت الفكرة وقتها «لماذا لا تتعامل المؤسسة العسكرية فى اختيار وزيرها مثل المؤسسات القضائية؟»، وتم الرد على ذلك من أعضاء اللجنة بأن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن وزير الدفاع أحد الوزراء، ولا بد أن يظل فى هذا الإطار، بما يمنع عدم وجود تحصين دائم للمنصب، والتجربة المريرة لحكم الإخوان هى التى دفعت اللجنة إلى تحصين منصب وزير الدفاع كنص انتقالى، وجاءت الموافقة بالإجماع، ويعزل شأنه شأن أى وزير.
■ ما ردك على اتهام البعض بأنك تحملين أجندة غربية داخل لجنة الخمسين؟
- انتمائى مصرى، لكن بصفتى حقوقية أدافع عن قضية المرأة منذ فيلم «أريد حلا»، الذى أنتجه والدى صلاح ذو الفقار، تبنيت حملات لتشريعات مثل قانون الخلع، وقانون أبناء المرأة المصرية، وقانون الجمعيات الأهلية، كما أن لى نشاطاً دولياً كحقوقية ومحامية، وعضو منتخب فى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
■ لماذا كنت دائمة الخلاف مع السيد البدوى رئيس حزب الوفد؟
- خلافاتى مع السيد البدوى أو ممثل حزب النور خلافات فى الرأى، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وهذا أمر طبيعى فى مناقشات ومداولات حول دستور مصر.
■ الكثير يعول على الدستور فى الارتقاء بالدولة، فهل يكفى الدستور لنهضة مصر؟
- دون شك الدستور لا يكفى لنهضة دولة، لكنه يضع الأساس فقط فى ضمان سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ المواطنة، ومنع الاستبداد من جانب الحاكم، والدستور فى الأساس عمل إنسانى.
■ بصفتك محامية وحقوقية، ما الذى تأملين أن تفعله جماعة الإخوان فى الفترة المقبلة؟
- أتمنى أن تشارك جماعة الإخوان وكل المواطنين فى الاستفتاء على الدستور، وأنصح الإخوان بالمشاركة لأن الدستور لكل المصريين، ولم يتضمن مادة للعزل السياسى لجماعة أو فئة كما حدث فى الدستور السابق، ولم يحرم شخصا من حقوقه السياسية المشروعة.
■ ما المادة التى كنت تتمنين وضعها فى الدستور؟
- كنت أتمنى وضع مادة تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية كما فى دستور 71، وأن يوضع القضاء العسكرى كمادة انتقالية، وأن تكون المادة الخاصة بالعدالة الانتقالية أكثر تفصيلا.
