قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن جميع المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة، حول صحة الرئيس مبارك، الذى يعالج فى ألمانيا حالياً، صادقة، كما أن الرئيس يتمتع بصحة طيبة، مشيراً إلى أن إجراء العملية الجراحية استوجب عناية مركزة بعدها ثم فترة نقاهة، لافتاً إلى حرص الشعب المصرى الدائم على الاستفسار عن صحته.
وكشف رشيد خلال ندوة «لقاءات نماذج النجاح»، التى عقدت فى نادى سبورتنج بالإسكندرية، مساء أمس الأول، عن مفاوضات عربية هادفة لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية من أجل إتاحة الاستثمارات والمشروعات بين الدول العربية، وامتلاك العرب مشروعات داخل دول عربية أخرى دون الحاجة إلى نظام الكفيل، مشيراً إلى أن القانون المصرى لا يسمح بامتلاك الأجانب أو إقامة بعض المشروعات داخل مصر فى بعض المجالات مثل الاستيراد والتصدير، ومكاتب المحاماة، والمحاسبة.
وأضاف رشيد أن مصر تقود هذا التوجه من أجل تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى الحر بين الدول العربية فى مجال تجارة الخدمات، مشيراً إلى أن مصر تهدف إلى مضاعفة الصادرات مع الدول العربية، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع سوريا، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، معتبراً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تفوقت على العلاقات السياسية التى شهدت توتراً منذ فترة إلى أن شهدت تحسناً «غصب عن الحكومتين»،
موضحاً أن المنافسة التركية على التبادل التجارى مع سوريا لا يجب القلق منها، بل استغلالها، لكنه اعترف بتهديد المنتجات التركية للصادرات المصرية إلى دمشق، خاصة بعد إلغاء التأشيرات وفتح خطوط النقل بين البلدين.
وأعلن رشيد أنه تم وضع خطة للسنوات الأربع المقبلة لتحسين الصادرات وزيادتها، مشيراً إلى أن التصدير يعطى فرصة حقيقية لزيادة الإنتاج من خلال الخروج للأسواق العالمية، خاصة أن الاندماج الذى يتم الآن بين الشعوب يعد عاملاً أساسياً فى دفع عجلة المنافسة الخارجية من خلال زيادة التنافسية.
وأرجع رشيد مشاكل التوظيف والعمالة فى مصر إلى الثقافة السائدة بين الشباب والتى تهدف إلى البحث عن وظائف حكومية ثابتة وليس السعى إلى الاستثمار الحر وتحقيق النجاح من خلال المخاطرة، مشيراً إلى أن الحملات التى نفذتها الوزارة بهدف جذب الشباب وحثهم على الاستثمار، أسفرت عن إقبال 15 ألف شاب فقط استمر منهم 2000 فقط، بينما تقدم إلى الوظائف الحكومية نحو 250 ألف شاب للعمل برواتب لا تزيد على 240 جنيهاً.
وقال رشيد إن الفجوة بين البطالة وعجز المشروعات عن إيجاد عمالة ملائمة هى ظاهرة عالمية، وليست مقصورة على مصر فقط، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فى السياسات التعليمية التى ركزت على العرض فقط وليس الطلب، لافتاً إلى أن الجامعات لا تقدم التخصصات التى تحتاجها سوق العمل، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المنظومة التعليمية، والمجتمع المدنى، وسوق العمل من أجل توفير كوادر شبابية قادرة على المنافسة.
وبرر رشيد قرار منع دخول السلع الصينية التى لا تحمل شهادة مواصفات الجودة، بقوله إن «الصين صداع فى رأس العالم كله»، لأن معظم السلع الصينية الموجودة فى الأسواق مهربة، ولذلك أُصدر القرار للحيلولة دون التهريب، وحماية المستهلك.
