حذرت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مجلس إدارة النادى الأهلى من مخالفة القانون، والتمسك بإجراء مزايدة البث الفضائى المنفرد دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية بالمخالفة للمادة 49 من القانون، والمادة 67 من اللائحة التى تنص على أنه «لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجهة الإدارية المركزية»، وطالبت الجهة الإدارية النادى فى خطاب رسمى باتخاذ الإجراءات الرسمية والتقدم بطلب للجهة الإدارية المركزية قبل طرح المزايدة وفتح المظاريف، والتى ستكون باطلة وسترفض الجهة الإدارية اعتمادها واعتبار الأمر مخالفة مالية وإدارية، ورفع الأمر إلى طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
من جانبه، قال محمد سويلم، مدير المديرية: لا يوجد أحد فوق القانون ولا صحة لما يردده مسؤولو الأهلى من وجود حرب ضد مجلس حسـن حـمـدى، والــتشــكيــك فـى وطنيتــه وأن الأمــــر متعلق باتباع إجراءات قانونية، وهو ما يتجاهله الأهلى ويصر على مخالفة القانون بطرح المزايدة، وأكد أن وزارة الرياضة دائماً ما تقف بجوار الأهلى وتسانده ولكن لا يمكن السكوت عن المخالفات سواء فى مزايدة البث المنفرد أو دعوة الجمعية العمومية الطارئة لاجتماع لإقرار اللائحة الخاصة. فى سياق مختلف فشلت جهود الوساطة فى تقريب وجهات النظر بين طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، وخالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، فى الاتفاق على إقامة مؤتمر موحد للرياضين لدعم الدستور.
وأصر كل طرف على تنظيم مؤتمر خاص به، ففى الوقت الذى دعت الوزارة إلى اجتماع للرياضيين «الخميس» أعلن خالد زين عن تنظيم مؤتمر السبت المقبل فى قاعة المؤتمرات لدعم الرياضيين للدستور والتصويت بـ«نعم»، كما فشلت الجهود لإثناء خالد زين عن تشكيل لجنة موازية لإعداد القانون، وأكد إقرارها فى اجتماع مجلس اللجنة الأوليمبية «الأربعاء» فضلاً عن إعلان تضامن اللجنة والاتحادات الرياضية مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليدن ضد قرار وزير الرياضة بإحالته للنيابة فى واقعة مر عليها 13 عاماً وبرأته النيابة منها مرتين، فضلاً عن إعلان حضور المؤتمر الصحفى الذى سيعقده الاربعاء بمقر اللجنة للرد على اتهامات وزير الرياضة.