نفت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الإثنين، ما تردد عن وجود مواد مخالفة للشريعة الإسلامية في مسودة الدستور، ومن بينها المادة (11) التي تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل».
وأوضحت في المؤتمر الذي تم عقده في مركز النيل للإعلام، أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وفقا لأحكام الدستور، ونوهت إلى أن الدستور وحدة واحدة لايمكن تجزئته أو تناقض مواده، حيث ينص في المادة (2) أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، لذا تتسق الحقوق الممنوحة للمرأة مع الشريعة، كما أن المجلس يرفض أي مادة مخالفة للشريعة.
وقالت إن الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية، التي سيتم الارتكاز عليها للوصول إلى تحقيق أحلام الشعب المصري، الذي خرج في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية، لأنه دستور شامل يحقق طموحات وأمال جميع المواطنين ويصون كرامتهم.
وأضافت أن الدستور ألزم الدولة بحماية المرأة من العنف، وتمكينها من تولي المناصب القضائية والعليا في الدولة، وتخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحلية لها، واهتمت بنوده بالمرأة المسنة والمعيلة، وأعطاها الحق في حصول أبنائها على الجنسية المصرية، وجرم التمييز بجميع أشكاله، فضلاً عن وجود ما يزيد عن 20 مادة في الدستور تخدم المرأة في الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي وغيرها.
