أعرب كارم محمود، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، عن استيائه مما وصفه بـ«تجاهل» اللجنة العليا للانتخابات لمطالب النقابة فيما يتعلق بتنسيق التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه منتصف يناير الجاري.
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «اللجنة لم تتوجه للنقابة من الأساس، رغم مخاطبتنا لها، وفضّلت أن يكون تعاملها مع المؤسسات مباشرة من خلال إرسال تصاريح بالعدد المطلوب لكل مؤسسة أو جريدة، ولكن من خلال خطاب مسبق من مجلس إدارتها، وإدارة تحريرها».
وأضاف: «اللجنة العليا ستعذّب المؤسسات الصحفية فترة حتى تعطيها التصاريح، لأن إجراءاتهم معقدة، ومن الواضح أنه سيظهر صدام بينهم وبين الصحف، وسيطلبون خطابًا من كل جريدة وصورًا للصحفيين وصور بطاقاتهم، لتعطيل عملية استخراج التصاريح».
وأشار إلى أن «اللجنة العليا لأول مرة تتجاهل النقابة في هذا الشأن، عكس المرات السابقة»، مؤكدًا أن «المادة الثانية من قرار اللجنة العليا الخاص بالتغطية الإعلامية، لا تعني حظرًا للإجراء ولكن حظر النشر نفسه».
واختتم «محمود» بمناشدة اللجنة العليا للانتخابات تدارك هذا التصرف والتواصل مع النقابة، من أجل التنسيق بشأن المؤسسات الصحفية المعتمدة لدى النقابة التي ستتولى الإشراف على الاستفتاء، منوهًا بأن «الوقت يداهم الجميع»، محذرًا من أن «النقابة ستبحث إمكانية التصعيد ضد اللجنة بسبب تعنتها معها».
