تشييع جثمان اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، الذي استشهد خلال عملية تطهير كرداسة، في جنازة عسكرية بالنصب التذكاري، بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، 20 سبتمبر 2013.
تصوير :
محمد حسام الدين
قال معهد واشنطن الأمريكي، من خلال مقال كتبه الأمريكي «إريك تراجر»، المحلل السياسي بالمعهد، الأحد، إن مصر الآن أشبه بعلبة الثقاب التى يمكن أن تشتعل في أي لحظة، بسبب الصراعات التى انخرط فيها المصريون، على مختلف المستويات. موضحًا سيناريوهات ثلاثة سيئة قد تؤدي لاشتعال مصر والدفع بها إلى حافة الهاوية قبل اكتمال المرحلة الانتقالية الثانية.
وأوضح «تراجر» أنه بعد ستة أشهر من التحول الانتقالي مازالت البلاد أسيرة الصراعات السياسية التي لم تنجح الحكومة الانتقالية في تسويتها، والخروج بالبلاد من أزمتها، نتيجة الانخراط في صراعات وجودية مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار «تراجر» إلى أن الجماعات الجهادية في شمال سيناء اتخذت من عزل مرسي ذريعة لتكثيف هجماتها المسلحة، ونجحت في شن هجمات على مواقع غرب قناة السويس، وكيف انشغل معارضو الإخوان، ومنهم أحزاب اليسار ومسؤولو أكبر مؤسسات الدولة بصراعاتهم البينية، لافتًا: «وحتى الشباب الغاضب الذى أيد عزل مرسي، ودعا له أصبح الآن يتظاهر ضد الحكومة المدعومة عسكريًا، والتي قابلت تظاهراتهم بإلقاء القبض على قادتهم»
وأضاف الباحث الأمريكي أنه على الرغم من تقدم خطوات التحول الديمقراطي ظاهريًا، بإتمام مسودة الدستور المتوقع تمريرها فى استفتاء منتصف يناير، وما سيليها من فعاليات انتخابية، فإن هناك أمورا قد تشعل الساحة السياسية بمصر في أي لحظة، وتدفع بها إلى حافة الهاوية، وإلى حالة من الاضطراب المزمن.
وحول الأسباب التى قد تؤدى إلى اشتعال «علبة الثقاب»، على حد وصف «تراجر»، أو بعبارة آخرى الدفع بمصر إلى حافة الهاوية، طرح «تراجر» ثلاثة سيناريوهات محتملة.
وأول السيناريوهات هو قيام «الجماعة» ومناصريها من الجماعات الموالية لها بحملة اغتيالات مكثفة لشخصيات سياسية بالدولة، موضحًا أن أول من يأتي على قائمة المستهدف اغتيالهم هو الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي لم تخشَ الجماعة الإعلان صراحة عن الرغبة في تصفيته.
وعلل «تراجر» بأن «السيسي» هو واجهة الإطاحة برئيس ينتمي لجماعة الإخوان، واستشاطت الجماعة منه غضًبا بعدما دعا الشعب لتفويضه للقضاء على الإرهاب الذى سرعان ما أصبح متمثلًا فى شخص الإخوان، موضحًا أن الجماعة التى نجحت في اغتيال سخصية سياسية بارزة مثل محمود النقراشي باشا عام 1948 وهي في بداياتها- لن تعجز عن اغتيال أى شخصية سياسية الآن، بعدما أصبحت أكثر الفاعلين السياسيين تنظيما وتجهيزا، وبعد حملة «السيسي» ضد الجهاديين في سيناء.
ورأى «تراجر»: «لو تم اغتيال السيسي، فسيحدث أحد الاحتمالين: الأول أن تأتي المؤسسة العسكرية برد فعل أقوى ضد الجماعة، مثلما حدث عقب محاولة الجماعة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر عام 1954، حيث قابلت المحاولة بحملات اعتقال وإعدام وتعذيب استمر لعقدين، والاحتمال الثاني، لو ترشح السيسي وأصبح رئيسًا، فإن اغتياله سيدفع المسؤولين الأمنيين بالدولة إلى التنافس على منصب الرئيس، الأمر الذي سيضعف الدولة المصرية أكثر مما هي عليه الآن».
وتابع: أما السيناريو الثاني، فيتمثل في خروج التظاهرات أو حدوث أعمال عنف عند مقار الاستفتاء، والمصريون سيصوتون بـ «نعم»، ولكن الإخوان المعترضين على العملية السياسية برمتها بعد عزل مرسي لن يدخروا وسعًا في عرقلة التصويت، وسيلجأون لأعمال العنف والشغب عند مقار التصويت.
وعند هذا الحد أشار «تراجر» إلى أن استعداد قوات الأمن لمواجهة أعمال العنف بشكل مناسب هو أمر غير مؤكد، و«على الأرجح المواجهة بين الأمن والإخوان ستؤدي إلى اشتباكات وأعمال عنف متبادلة، خاصة في مناطق تواجد الإخوان بقوة، مثلما حدث في سبتمبر الماضي بحي كرداسة بالجيزة.
وأوضح الباحث الأمريكي أن تداعيات العنف والعنف المضاد ستؤدي فى النهاية إلى إرجاء التصويت لأجل غير مسمى، وسيستغل الإخوان التأجيل في تصعيد احتجاجاتهم، وتشجيع جهاديي سيناء على تكثيف هجماتهم، مما يؤدي إلى تراجع مصر إلى الوراء، بدلا من المضى قدما لإجراء الفعاليات الانتخابية.
والسيناريو الثالث وفق توقعات «تراجر»، هو حدوث عمل إرهابي ضخم عند قناة السويس، مثلما حدث من قبل أغسطس الماضي، حيث ألقت الجماعات الجهادية صاروخًا على سفينة محملة عند مضيق بنما، ما دفع المؤسسة العسكرية لتنفيذ حملات مكثفة على الجماعات الجهادية في سيناء لتجزم بعدها بصعوبة تنفيذ تلك الحملات وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
وقال «تراجر» إن الأمر سيكون أصعب لو شن الجهاديون هجومًا موسعًا عند قناة السويس، فإن هجومًا من هذا النوع سيحرج الحكومة الانتقالية المدعومة عسكريًا، وسيؤثر سلبا على حجم العوائد التي بالكاد تمكنت الحكومة من تحقيق الاستقرار بها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذي سيجعل الحكومة عاجزة عن تحمل خسائر أي هجوم على القناة، خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي المصري خلال الأشهر الأخيرة، من 18.6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من العام نفسه.
واسترسل «تراجر» أنه في ظل قانون الحد الأدني للأجور الذي أعلنته الحكومة، وبرنامج الدعم للغذاء، فإن أي تراجع في عوائد قناة السويس سيضعف من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، جازمًا: «سيستمر الاحتياطى النقدي في التراجع، ويعود انقطاع التيار الكهربي، ومعه طوابير البنزين، مثلما كان الحال في عهد مرسي، الأمر الذى سيثير الغضب الشعبي، ويرجح حدوث ثورة شعبية تالية».
