«المالية» تجري تعديلًا بالموازنة بعد زيادة الأجور والاستثمارات العامة

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تعديلات جديدة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، بفتح اعتماد إضافي لمواجهة متطلبات الحد الأدنى للأجور، وتحسين رواتب العاملين في القطاع الطبي بالدولة.

كانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، اعتبارًا من مطلع عام 2014، كما أعلنت وزارة المالية أنها بصدد عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء لتحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الموازنة ستشهد تعديلات أخرى في الباب السادس الخاص بالاستثمارات لإضافة الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد، مع مراجعة باقي أبواب الموازنة الخاصة بالفوائد والدعم.

وطرحت الحكومة المصرية حزمة تحفيز اقتصادية نهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 29.7 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه لبرنامج تحسين أحوال الأطباء، و2.6 مليار جنيه لبرنامج توصيل المرافق للمناطق الصناعية في 36 منطقة صناعية، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية بقيمة 30 مليار جنيه، منها 20 مليارًا لبند الاستثمارات العامة.

وقالت شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية المصري، إن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية لمشكلات موروثة من سنوات سابقة.

وأضافت أن الإصلاحات تشمل الدعم وتعمل على تشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاجية وتشغيل الطاقات العاطلة، وستظهر آثارها في موازنة العام المالي المقبل.

ويواجه الاقتصاد المصري نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية، تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع حركة السياحة.