بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الجمعة، أولى جلسات التصويت على الدستور الجديد للبلاد، بحضور 184 نائبًا من أصل 217.
وتأجل انعقاد الجلسة عدة ساعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة طبقا لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، وانطلقت مناقشة بنود الدستور وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط مقر المجلس التأسيسي في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.
ويحتاج إقرار الدستور إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس الوطني بـ«نعم»، وفي حال عدم إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي عليه.
وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبًا بـ«نعم» على الدستور، الذي أطلق عليه اسم «دستور الجمهورية التونسية».
ومن المقرر أن تتم عملية التصويت النهائية على الدستور في 13 يناير بعد مناقشة المقترحات المتعلقة به، والتي بلغت أكثر من 250 مقترحًا.
