عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، لمناقشة إنجازاته خلال عام 2013 في مجالات اختصاصه، وذلك بحضور السفيرة منى عمر، أمينه العام، وأعضاء المجلس.
وأكدت «التلاوي» خلال الاجتماع أن «الدستور الجديد نص على أن يكون المجلس القومي للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية، مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته»، مقترحة أن يتضمن هذا القانون «صلاحيات تنفيذية»، فضلا عن تفعيل دوره في الرقابة على الجهات التي تمارس تمييزا ضد المرأة، وزيادة الميزانية المتاحة له.
من جانبها، أشارت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، إلى اهتمام «القومي للمرأة» خلال الفترة المقبلة بانتخابات المحليات، لافتة إلى الجهود التي قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين، حيث سيتم اختيار المرشحات «القادرات على تحسين صورة المرأة وخدمة قضاياها».
