يتوجه، السبت، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالمطلب، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي ينعقد يومي 5 و6 يناير الجاري.
يستكمل الوزراء الثلاثة في اجتماعهم المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق وتلافي التداعيات السلبية له، وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية الإثيوبية التي ستتولى وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي من المقرر أن تنتهي من عملها خلال فترة ما بين 6 إلى 12 شهرا، وكذلك وضع الضوابط الخاصة باختيار مكتب استشاري عالمي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
وستتضمن الدارسة جدوى ومعايير بناء وإدارة السد وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المنوطة به من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع اقتصادية أخرى دون إلحاق أي أضرار بدولتي المصب السودان ومصر، وتحصل الأخيرة على 80% من حصتها في مياه النيل من النيل الأزرق في إثيوبيا، المزمع بناء سد النهضة فوقه.
وأكد الدكتور محمد عبدالمطلب مجددا أن الوفد المصري حصل على دعم جميع الجهات المسؤولة في مصر، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بعدم التفريط في نقطة واحدة من حصة مصر في مياه النيل، كما أن استراتيجية مصر الجديدة تقوم على تعزيز التعاون والشراكة مع دول حوض النيل، منوها بأن السودان تؤدي دورا فاعلا في تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا.
وشدد على أن مصر لن تسمح بتأثير سد النهضة عليها، حيث قال «ليس مقبولا أن يكون هناك تأثير لسد النهضة على مصر والسودان».
وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان 55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن عدد السكان في مصر كان 25 مليونا، وأصبح اليوم 85 مليونا.
وأضاف أن «مصر تمر بمرحلة فقر مائي، حيث وصل نصيب الفرد 650 مترا مكعبا سنويا، والمعروف أن حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب»، مشيرا إلى أن توجه الحكومة المصرية هو مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر المواطن المصري.
وأشار «عبد المطلب» إلى أن المياه المتواجدة في مصر تكفى لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة ونتفاوض من موقع قوة، مؤكدا أنه تم الاتفاق في الاجتماع الأخير على وضع دراسات حول سد النهضة من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع مستشارين دوليين يتفق عليهم مصر وإثيوبيا والسودان.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث الذي يعقد بالخرطوم، في محاولة لتقريب وجهات النظر والرؤى حول المسائل الخلافية العالقة حول السد الإثيوبي، حيث تم خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في الثامن من ديسمبر الماضي تحقيق تقدم واتفاق على عدد من النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا، والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الدول الثلاث لوضع وتنفيذ الآليات اللازمة لمشروع السد، بما لا يؤثر سلبا على دول المصب ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وتم خلاله الاتفاق على عقد جولة ثالثة من المفاوضات تبدأ بعد غد بالخرطوم.
انت لجنة الخبراء الدولية المعنية بسد النهضة الإأثيوبي قد اختتمت أعمالها في نهاية شهر مايو الماضي، ورفعت توصياتها لحكومات الدول الثلاث، التي اتفقت على عقد سلسلة اجتماعات للتباحث حول آلية تنفيذ تلك التوصيات.
