انفجرت سيارة مفخخة في مديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة 132 آخرين، وانهيار أجزاء من المبنى، وانهيارات في مبنى المسرح القومي المواجه للمديرية، وتحطم عشرات السيارات.
تصوير :
السيد الباز
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، التحقيق مع 5 من المتهمين بالتورط في تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل أسبوعين، والذي راح ضحيته 17 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، بواقع متهمين اثنين من الإسماعيلية، ومثلهما من المنصورة، وواحد من الشرقية.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل العمد، والإصابة، والإرهاب، والانضمام إلى جماعة تكفيرية تهدف إلى ارتكاب أعمال تخريبية، وحيازة مواد متفجرة.
ونفى المتهمون في التحقيقات التهم المنسوبة إليهم عدا اثنين منهم اعترفا بالانضمام إلى حركة الجهاد، وجماعة أنصار بيت المقدس، لكنهما نفيا الاشتراك في تفجير مديرية الأمن، أو حيازة متفجرات.
وخلال التحقيقات طلب المحامي الذي حضر مع المتهمين عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، وقال المحامي إن المتهمين تعرضوا لتعذيب مادي ومعنوي لإجبارهم على الاعتراف بالاشتراك في تفجير مبنى المديرية، وأثبتت النيابة في التحقيقات عدم وجود إصابات ظاهرة بجسد المتهمين أثناء عرضهم على المحقق.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين شكلوا خلية إرهابية لارتكاب أعمال تفجيرية في البلاد، وأن أحدهم ساعد في ارتكاب التفجير عن طريق اشتراكه في تجهيز السيارة المفخخة داخل منطقة بلبيس بالشرقية، فيما قام آخر بقيادتها إلى منطقة قريبة من المديرية، وتولى منفذ العملية قيادة السيارة واقتحام مديرية الأمن.
وأكدت التحقيقات أن التحريات أثبتت العثور على صور فوتوغرافية على جهاز لاب توب خاص بأحد المتهمين تظهر مبنى مديرية الأمن، والشوارع المحيطة به، وتبين أنه تم التقاطها قبل تنفيذ العملية بأسبوع.
